أكدت وزارة المالية، أن مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة يهدف إلى دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات.
وأشارت في بيان اليوم الخميس، إلى أن مشروع القانون تضمن أن تئول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد عن 5 ملايين جنيه، وأيضا نسبة 25% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/ 2019.
وأوضحت أنه في إطار تشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية وإيمانا من الوزارة بمراعاة البعد الاجتماعي ومساندة منظومة الرعاية الصحية، فإنه وبموجب مشروع هذا القانون سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التي تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.
كما يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
