كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث أشار إلى أن سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، ابتداءً من يوم الأحد 5/8/2018 وحتى نهاية وقت التقديم، وسيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12/8/2018 وحتى يوم الأربعاء 5/9/2018.
وأضاف وزير الإسكان: تتضمن الشروط العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصيًا بموجب الرقم القومى، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد، موضحًا أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص - فى أى وقت - تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد، وإلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة / الوحدات، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، أو دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
وأضاف وزير الإسكان: تتضمن الشروط العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصيًا بموجب الرقم القومى، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد، موضحًا أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص - فى أى وقت - تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد، وإلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة / الوحدات، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، أو دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
