أقر البرلمان الفرنسي نهائيا، الأربعاء، مشروع قانون لمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة، حيث حظى بتأييد 92 نائبا، في حين امتنع 8 آخرين عن التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة في حالات الاغتصاب والتجاوزات الجنسية بحق القاصرين وتمديد مدة التقادم في بعض الجرائم المرتكبة بحق القاصرين، وكذلك تشديد التدابير لمواجهة التحرش الجنسي والمعنوي.
ووصفت وزيرة المساواة بين الرجال والنساء مارلين شيابا، القانون بأنه جاء تنفيذا للوعود الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون.
ويقضي القانون- الذي حظى بتأييد الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة- بتمديد مدة التقادم في الجرائم الجنسية ضد القاصرين من 20 إلى 30 عاما.
