وجه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم للمديريات الخدمية المعنية، بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإعداد وصياغة رؤية خاصة لتطوير منظومة النظافة العامة وإدارة المخلفات بالمحافظة.
كما وجه بضرورة تحديد آليات التنفيذ ووضع برنامج زمنى محدد مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية، ورصد الوضع الحالى القائم بالمحافظة وتوابعها وتفعيل مقترحات إدارة المخلفات والعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية والتركيز على تفعيل منظومة الجمع السكنى المباشر للقمامة والمخلفات من المنبع وإقامة محطات وسيطة للمناولة والاستعانة بشركات وسيطة واستثمار طاقات وجهود الشباب.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن اتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة إدارة المخلفات محل التنفيذ على ضوء انعكاساتها المجتمعية المباشرة ومساهمتها في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والشكل الحضاري للبلاد.
ويشمل ذلك توفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية، مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء، بالاضافة الى تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما في ذلك إنتاج الطاقة أو الأسمدة، وذلك في إطار من إدارة المخلفات ليكون لها مردود اقتصادي بجانب أثارها الإيجابية على البيئة والظروف المعيشية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لقطاعات شئون البيئة ومياه الشرب والصرف الصحى والمناطق الصناعية ومكتب خدمة المستثمرين عقب الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. والذى وجه خلاله بسرعة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة إدارة المخلفات وعدة محاور أخرى.
وخلال الاجتماع وجه محافظ الاسماعيلية بسرعة إعداد تقرير تفصيلى يتضمن ما تم تنفيذه من اجراءات وصلات مياه الشرب النقية للمنازل بالمناطق النائية والمحرومة والقطاعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ونسب التنفيذ الفعلى.
كما وجه المحافظ بضرورة مراجعة كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحاجر بمختلف أنواعها ودراسة سبل تحقيق تعظيم الاستفادة المثلى منها.
