وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون حول السياسات الدفاعية الوطنية الذي يحدد الميزانية الدفاعية للسنة المالية المقبلة بحجم 716 مليار دولار.
وصوتت أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب مشروع القانون، وذلك بعد أسبوع من موافقة مجلس النواب عليه.
ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض قيود على دول تشتري أسلحة روسية وتسعى لشراء أسلحة أمريكية أيضا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء صفقة توريد مقاتلات "أف 35" لتركيا، التي اشترت أنظمة "أس 400" الروسية للدفاع الجوي.
ويفترض مشروع القانون هذا اتخاذ إجراءات لـ "ردع" روسيا، وذلك يشمل التسلح برؤوس نووية جديدة ذات قوة محدودة وتمويل الحضور العسكري الأمريكي في شرق أوروبا ومساعدات لحلفاء واشنطن.
كما يتضمن مشروع القانون حظرا على استيراد معدات وشراء خدمات من شركتي "ZTE" و"هواوي" الصينيتين.
وبعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، ستتم إحالته إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب حتى يدخل القانون حيز التنفيذ.
