قال النائب هشام والي عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ تسبب بشكل كبير في زيادة نسب الطلاق، وأشار إلى أن البرلمان في صدد تشريع قانون جديد لتقليل عدد المتضررين من القانون الحالي.
وأكد "والي" فى اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة حزب الوفد بالفيوم حول قانون الأحوال الشخصية أن تغيير القانون الحالي الهدف منه تقليل نسب الطلاق لما ينتجه من أطفال مشوهين، وأضاف أنه لو عاد الزمان بمن قاموا بالطلاق لتراجعوا أكثر من ٩٩٪ منهم عن الطلاق.
