لم تعد خافية العلاقة التى تربط دولة قطر، بالتنظيمات المتطرفة المختلفة، فى غالبية دول العالم، من جماعة الإخوان، إلى تنظيمى «القاعدة» و«داعش»، مما دفع العديد من دول العالم العربي، لفرض حصار عليها، وهو ما برز جليًّا فى دور الدول الأربع المقاطعة لقطر (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) على خلفية دعمها للتنظيمات الإرهابية.
لكن أصابع الاتهام تتجه الآن إلى قطر، إثر تقارير إعلامية، تشير إلى علاقات مشبوهة مع حركة «طالبان» فى أفغانستان، حيث ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن قطر استضافت الأسبوع الماضي، اجتماعًا فى سرية تامة بالدوحة، بين قيادات «طالبان»، ومسئولين من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث إمكانية إنهاء الصراع فى أفغانستان.
وتسعى قطر من خلال هذا اللقاء بحسب تلك التقارير، إلى تحقيق رغبة «طالبان» فى إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، رغم رفض واشنطن، ذلك من قبل، باعتبارها حركة غير رسمية ولا شرعية، فى محاولة من الدوحة للتقرب إلى الإدارة الأمريكيَّة؛ بهدف فكِّ حصار التحالف الرباعى العربي.
ولم يكن هذا الاجتماع هو الأول الذى تعقده قطر، بين قيادات طالبان ومسئولين أمريكان، إذ رعت عام ٢٠١٣ محادثات فى الدوحة بين الحركة والحكومة الأفغانية، تضمنت هذه المحادثات إطلاق سراح جندى أمريكي، مقابل الإفراج عن أسرى من طالبان، وهو ما تم بالفعل عام ٢٠١٤.
ليس هذا فحسب، بل إن قطر، أنشأت مكتبًا سياسيًّا للحركة فى الدوحة، تحت اسم «المكتب السياسى للإمارة الإسلامية فى أفغانستان»، وتولت قطر عبر هذا المكتب تحريك «طالبان»، وإرسال التمويلات والدعم؛ ما جعل الحركة تصف قطر ببيتها الثاني.
وتنظر «طالبان» إلى هذا المكتب باعتباره الحل الأخير للتسوية السياسية السلمية فى البلاد، مؤكدة أن إغلاق مكتبها فى الدوحة، سيجعل من المستحيل تحقيق التسوية السلمية فى أفغانستان، من خلال وضع البلاد فى دائرة الضوء الدولية التى تتوق إليها.
هذا الدور المشبوه الذى تمارسه قطر فى دعم حركة «طالبان» صنفته وزارة الخارجية الأمريكية عام ٢٠٠٩ بـــ«الأسوأ فى المنطقة»، وفى عام ٢٠١٠ بدأ العديد من عناصر «طالبان» يتوافدون على قطر فى محاولة لإنشاء وجود رسمى لهم.
وأُنشئ المكتب بالفعل فى عام ٢٠١٣، ويضم ١٥ عنصرًا مع أسرهم، توفر لهم قطر السكن والنفقات المالية، ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن المكتب افتتح بضغوط من الإدارة الأمريكية لتسهيل الحوار المباشر مع قيادات الحركة، وفق ما أكده المسئول القطرى بوزارة الخارجية، مطلق بن ماجد القحطاني، فى حواره مع موقع «الجزيرة»، إلا أن المكتب تحول وفق ما يراه المسئولون الأفغان، ليتم استخدامه لجمع التبرعات وتشغيل الشركات الخاصة، لتمويل الحركة.
وكشف السفير الإماراتى فى واشنطن، يوسف العتيبة، فى تقرير نشرته شبكة «CNN» أن الإدارة الأمريكية عرضت على الإمارات، استضافة عناصر «طالبان» فى أبوظبي، إلا أن الإمارات اشترطت أن تدين «الحركة» أعمال تنظيم القاعدة والاعتراف بالدستور الأفغاني، والتخلى عن العنف، وتسليم السلاح، وهو ما رفضته طالبان، فى حين سارعت قطر لعرض استضافة الحركة، دون أى قيود أو شروط، فقبلت «طالبان» ورحبت بالوجود فى قطر، فيما تسعى الحكومة الأفغانية لإغلاق مكتب «طالبان» فى الدوحة، ووجهت لأجل ذلك، طلبات عدة إلى كل من الإدارة القطرية والولايات المتحدة الأمريكية.
كما توجد القوات القطرية المشاركة ضمن القوات الدولية فى أفغانستان، على وجه التحديد فى ولاية «فراه»، التى تعد من المناطق الساخنة إذ تشهد اشتباكات شبه يومية بين عناصر «طالبان» وقوات التحالف الدولي، ما يثير الشكوك حول نية قطر، من الوجود فى تلك المنطقة على وجه التحديد، وفق ما نشره موقع «العربية نت»، كما أنشأت قطر فى الولاية، مؤسسة «الغرافة»، التى يفترض أن تعمل فى الشئون الإغاثية، إلا أنها تنفق ملايين الدولارات على حركة «طالبان».
وحسب موقع قناة «طلوع» الأفغانية فإن القطريين يتوافدون إلى ولاية «فراه» بدعوى الصيد وتنفيذ مشاريع خيرية وإعمارية، فى مناطق تعانى من انعدام الأمن، دون أن يتعرضوا لأى هجوم من قبل طالبان، إذ أثبتت التقارير أنهم يقومون بدعم وتسليح حركة طالبان.
وذكر تقرير على موقع القناة نفسها أن قطر تدعم حركة «طالبان» بالأموال لزراعة مخدر «الأفيون» فى مناطق سيطرتها، خاصة ولاية «قندهار» للاتجار فى المخدر، وشراء الأسلحة، وهو ما أكده الدبلوماسى السعودي، فى كابول، مشارى الحربي، فى حواره مع «بى بى سي»، مشيرًا إلى امتلاك المملكة العربية السعودية، لأدلة على دعم قطر لحركة طالبان الأفغانية، وغيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى بالمنطقة، من خلال مكتب «طالبان» السياسى فى قطر الذى يعمل خارج اختصاصاته السياسية، وفق تصريحه.
