تعتبر الموارد المالية للأحزاب أهم العوامل لاستمرار عمل الحزب فى الحياة السياسية والعمل العام، سواء بوجود مقرات لها بمختلف القرى والنجوع أو بتنظيم فعاليات وندوات ثقافية، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين، بالإضافة إلى تجهيز وتدريب الكوادر الشبابية للدفع بها فى الانتخابات البرلمانية أو المحلية.
وأكد عدد من رؤساء الأحزاب أن مصادر التمويل غالبًا ما تأتى من رجال الأعمال الذين تتوافق أيدلوجيتهم وأفكارهم مع أهداف الحزب، بجانب جمع أموال العضويات والاشتراكات السنوية بمختلف المحافظات، فيما أكد البعض أنهم ينفقون على الحزب من أموالهم الخاصة حتى يستمر عمل الحزب قائما لحين إيجاد مصادر تمويل جديدة.
«المصريين الأحرار»
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يخضع للرقابة المالية من الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلًا: «لهم غرفة داخل مقر الحزب»، لافتًا إلى أنه فى حالة وجود مخالفة مالية يقوم الجهاز المركزى بمخاطبة لجنة الأحزاب السياسية. وأضاف، أنه خلال المؤتمر العام الذى ينعقد خلال الربع الأول من السنة المالية يقوم المراجع العام والمحاسب القانونى بمراجعة التقرير النهائى الخاصة بالميزانية، بجانب إخلاء ذمة رئيس الحزب والأمين العام، من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
وأكد أنه ما زال ينفق على الحزب من أمواله الخاصة، مشيرًا إلى أن الحزب لم يغلق باب التبرعات ويرحب بالجميع، ولكن بدون فرض شروط مقابل التبرع، بجانب التوافق الكامل مع أيديلوجية الحزب ومبادئه وأفكارة الليبرالية.
«مستقبل وطن»
فيما قال حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يعتمد على التمويل الذاتى من رجال الأعمال الأعضاء فى الحزب، لافتًا إلى أن رئيس الحزب سبق أن أعلن مصادر تمويل الحزب المتمثلة فى تمويل أحمد أبوهشيمة ورشاد عثمان، وغيرهم من رجال الأعمال وقيادات الحزب فى المحافظات.
وأضاف الخولي، أن قيادات الحزب كانت حريصة فى التشكيلات الجديدة على أن يكون هناك رجال أعمال فى الهيئة الاستشارية للحزب، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى لإنشاء مقرات «فاخرة» تليق بالمواطنين فى مختلف المحافظات بأموال التبرعات والعضويات، قائلًا: «الحزب يسعى لحل مشكلات المواطنين والتواصل الدائم معهم بشكل مستمر. وأشار إلى أن الحزب يقدم كشوفا بحجم تلك التمويلات وأوجه صرفها، يتم إرسالها للجهاز المركزى للمحاسبات، طبقًا لنص المادة 11 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية.
«المحافظين»
وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن ضعف التمويل هو سبب من أسباب موت الحياة الحزبية على الساحة، مشددًا على وجود مصادر تمويل مستقلة بجانب التبرعات والاشتراكات التى تعتبر مصدر تمويل ضعيف مما يساعد على موت الحياة الحزبية.
وأضاف، أن الأحزاب التى تملك المال هى من تحقق أهدافها، أما باقى الأحزاب التى ليس لها موارد مالية لم يعد لها وجود، مؤكدًا أن التعددية الحزبية أيضا جددت الأزمات التى تعانى منها الأحزاب السياسية.
وأشار رئيس حزب المحافظين، إلى أن من قاموا بمبادرات لتكوين أحزاب لم يجدوا الدعم الكافى من النخبة أو من المواطنين، مضيفًا أن هناك أسبابا تعود إلى القائمين على إدارة الأحزاب الذين اقتصروا بالتحرك من أجل تحقيق أهدافهم الشخصية.
«التجمع»
أكد علاء عصام، أمين الشباب بحزب التجمع، أن زيادة عدد الأحزاب أعطى فرصة لظهور أحزاب على الساحة أساءت إلى صورة الأحزاب السياسية، خاصة أنها تعمل فى دور مشوه، لافتًا إلى أنها لا تقدم ما يحتاجه المواطن منها نتيجة لعدم إلمامها بالرؤية السياسية والمشكلات التى يعانيها المجتمع المصري.
وأضاف عصام، أن هناك مشاكل واضحة باتت تعانى منها الأحزاب السياسية، أهمها ضعف التمويلات التى يمكن من خلالها الأحزاب العمل بصورة جيدة، مبينًا أن ضعف المقدرات المالية للأحزاب جعلها تعانى من مشاكل بنيوية مختلفة. وقال إن إغفال دور الأحزاب السياسية وعدم الترويج لها سواء على المستوى السياسى أو التعليمى للدولة، أدى إلى التقليل من دورها وضعف تواصلها من الجماهير.
«الدستور»
أكد أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، أنه يجب على الدولة أن تقوم بدعم تمويل الأحزاب حتى لا تكون الأحزاب رهينة رجال الأعمال، مضيفًا أن جميع القيادات الحزبية تريد تحقيق إصلاح حقيقى لإحياء الحياة الحزبية.
وأضاف، أن هناك توجها ظاهريا للدولة فى محاولة إحياء الحياة الحزبية، ولكن بالشكل العملى لن يتم اتخاذ خطوات جدية لتفعيل الحياة الحزبية فى مصر ودعمها بشكل واضح، مؤكدًا أن المعارضة الحزبية جزء من النظام السياسى بشرط أن تكون معارضة بناءة.
تجدر الإشار إلى أنه قد سبق أن تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة بشأن مخالفة 60% من الأحزاب لنص المادة 11 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وذلك عن طريق عدم تقدم أى مستندات أو موازنات تثبت مصادر تمويلها والتبرعات وطرق الإنفاق والصرف.
وأضاف فى طلبه، أن عدد تلك الأحزاب بلغ 104 حزبا، لافتًا إلى أنه من بين هذه الأحزاب 20 حزبًا لم تقدم موقفها المالى أو قوائمها المالية منذ 2005، كما لم يتقدم 30 حزبًا بأى مستندات تتعلق بمواقفهم المالية منذ بداية نشاطهم، بالإضافة إلى 14 حزبًا متنازعًا على رئاستها ولم ترسل قوائمها المالية للجهاز منذ 1966 وحتى 2013، مما يتضح أمما مخالفة صريحة لنص القانون فى مواده «11، 12».
