دخل القانون الدنماركي الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ الأربعاء وينص على منع تغطية الوجه تحت طائلة فرض غرامة.
وانتقد نشطاء حقوق الإنسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة فيما يقول المدافعون عنه أنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدنماركي بشكل أفضل.
وتصل غرامة ارتداء النقاب أو البرقع الذي يظهر العينين فقط، في الأماكن العامة إلى ألف كورون (156 دولارا، 134 يورو).
ويشمل الحظر أيضا أمورا أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية أو الأقنعة التي لا تظهر إلا العيون. وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة الى 10 آلاف كورون.
ولا يعرف عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.
ومن المقرر تنظيم تظاهرات احتجاج في العاصمة كوبنهاغن وآرهوس ثاني أكبر المدن في ساعة متأخرة الأربعاء، يتوقع ان يشارك فيها مئات الأشخاص، وأن ترتدي بعض النسوة النقاب.
وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية أنه منذ الساعة 2:30 بعد الظهر لم تسجل أي انتهاكات للحظر.
وقالت امرأة مسلمة عرفت عن نفسها باسم سارة وعمرها 30 عاما في مقابلة مع صحيفة برلينغسكه الأربعاء أنها "فقدت الثقة بالنظام".
وأضافت المرأة التي ولدت ونشأت في الدنمارك لأبوين هاجرا من تركيا أنها ترتدي النقاب منذ أن بلغت الثامنة عشرة.
وقالت "توصلت إلى ان الديموقراطية غير فاعلة. السياسيون يتباهون بالحريات والحقوق عندما يهزأون بالمسلمين ... ولكن عندما يتعلق الأمر بي يأخذون مني حق اختيار طريقة لباسي".
وأضافت "توصلت إلى أن المسلمين لا يتمتعون بالحقوق نفسها كالآخرين. كثير من السياسة نفاق".
عندما عرضت الحكومة مقترحها للحظر في فبراير قالت ان البرقع والنقاب "يتعارضان مع قيم روحية المجتمع الدنماركي".
لكن سارة قالت إنه بدلا من تمكين المسلمين من اعتناق قيم دنماركية فإن الحظر قد يكون له أثر معاكس وقد يعمق الفصل بين المجموعات.
واضافت "عندما يكون المسجد أحد الأماكن القليلة التي يمكننا فيها (ارتداء النقاب)، يخطر لي ان القانون سيعني ان مزيدا من الأشخاص سيقصدون المسجد".
والنقاب الذي يغطي كامل الوجه موضوع حساس في أوروبا.
وأعلنت بلجيكا وفرنسا وألمانيا فرض حظر أو قيود على ارتداء النقاب.
