قال المحامي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن القانون ينص على أن التبرع بالأعضاء البشرية يتم بشروط قاسية جدًا، بمعنى أن التبرع لا يسبب ضررًا، ويكون لإنسان في حاجة له ضروريًا، مشيرًا إلى أن التبرع يتم في حالة الوفاة بوصية سابقة تنص على أنه أول شرط من شروط القانون الموافقة ويعرض على لجنة استشارية لإقرار ذلك.
وأضاف "مصيلحي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن التبرع بالأعضاء بدون الإقرار تعد جريمة اتجار بالبشر ولها عقوبة مشددة قد تصل إلي المؤبد، مشددًا على أن ما حدث في مستشفى قصر العيني جريمة اتجار بالبشر، لأنها حدثت بدون وصية من المتوفي وإقرار من أهله، مؤكدًا أن الملاحقة الإجرامية لتجار الأعضاء صعبة لأن الأطباء المتخصصين تكون كفاءتهم عالية جدًا، وتتم هذه العمليات في سرية تامة في أماكن ذات تأمين على مستوى دقيق وعالٍ جدًا، كما أن القانون يتيح التبرع فقط، لكن الحصول على ماديات من التبرع تعد جريمة يحاسب عليها القانون.
جدير بالذكر، أن أحد أهالي المتوفيين بمستشفى قصر العيني، قد أعلنوا سرقة قرنية ابنهم قبل وفاته، الأمر الذي دفعهم إلى التقدم ببلاغ رسمي ضد المستشفى.
يذكر أن القانون الصادر سنة 1926 الخاص بتنظيم بنوك قرنيات العين، والذي تم إضافة تعديلات عليه سنة 2003، يتيح للمستشفيات الحكومية الحصول على الجزء السطحي من القرنية دون أخذ إذن وموافقة كتابية من أهل المتوفى.
