قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة،وقف الاستشكال، الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء "غرفة الإعلام" وتعيين محمد الأمين رئيسًا لها، مع وقف قرار منع ظهور مرتضى منصور في الإعلام، تعليقيا، لحين الفصل امام الدستورية في الماده الثانيه من القانون رقم 2لسنة 2017 والمتضمن الفصل في مدي دستوريه انشاء غرفة الإعلام.
واختصم الاستشكال رقم 30160 المقام من رجل الأعمال محمد الأمين، مرتضى منصور وآخرين. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام وتعيين محمد الأمين، رئيس شبكة قنوات "سي بي سي" رئيسا لها، مع وقف قرار منع ظهور مرتضى في الإعلام، وأمرت ببطلان قرار إنشاء الغرفة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع قرارات الغرفة.
واختصمت الدعوى وزير الاستثمار ورئيس المناطق الحرة بصفتيهما، وذكرت أنه لا يوجد قرار من الأساس صادر من وزير الاستثمار بوجود الغرفة، وبالتالي فإنها كيان غير قانوني وليس لها صفة من الأساس.
