قال عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن تأخير صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن، يعود إلى أن الحكومة ليست لها رغبة في إصداره، مشيرًا إلى أن آخِر انتخابات أجريت للمحليات، كانت في أبريل 2010.
وأضاف كمال، في تصريحات خاصة، لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدى إلى كثرة فساد المحليات، وعدم وجود رقابة محلية في المحافظات، ما نتج عنه كثرة الرشاوى، والفساد، مثل محافظ المنوفية، ونائبة محافظ الإسكندرية، وسكرتير عام محافظة السويس، وعدد من قيادات رؤساء المدن التي كشفت عنهم الرقابة الإدارية.
وتابع أن غياب المحليات أدى إلى تدني الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم والصرف الصحي، وارتفاع معدل الحوادث داخل المحافظات، فضلًا عن تدني الأوضاع البيئية وارتفاع نسبة تلوث الهواء وتراكم القمامة في جميع أحياء وشوارع البلاد.
ولفت إلى أن الحكومة عليها أن تنفذ توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمحليات، وأن يتم إصدار قانون الإدارة المحلية في العام التشريعي المقبل، مؤكدًا أن القانون يحتاج إلى مراجعات قبل إقراره.
