قال النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، إن هناك مقترحا تم إقراره من لجنة المتابعة والقائمة المشتركة بتنفيذ إضراب عام شامل في الأراضي التي يوجد فيها الشعب الفلسطيني سواء في الداخل أو في الشتات، ردا على قانون "القومية اليهودية" لإسرائيل.
وأضاف زحالقة، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أنه اقترح الدعوة لإضراب عام للشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده وأقرت لجنة المتابعة والقائمة المشتركة هذه الخطوة وتجري اتصالات للتحضير لها هذه الأيام وسيعلن التاريخ بعد التشاور مع كل الأطراف.
وتابع عضو القائمة المشتركة بالكنيست: "رسالتنا رفض ونضال ضد قانون القومية اليهودية، وتأكيد الثوابت التي لم ولن نحيد عنها وهى أن فلسطين وطن الفلسطينيين، والإضراب لكل الشعب الفلسطيني هو رسالة للعالم كله بأن شعب فلسطين شعب واحد لا يقبل القسمة إلا على واحد، شعب حي يتحدى مصيره ويسعى لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق به لتحقيق العدالة، لا أقلّ ولا أكثر، والإضراب يشمل الداخل والضفة والقدس وغزة والشتات".
كان الكنيست صادق، بأغلبية 62 نائبا ومعارضة 55 على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويعرف "قانون القومية" دولة إسرائيل بأنها الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها بشكل حصري حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير، وهو يقضي بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة".
وشجع القانون على الاستيطان، حيث نص على أن "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه"، وهو ما أثار موجة غضب عارمة لدى الفلسطينيين.
وأضاف زحالقة، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أنه اقترح الدعوة لإضراب عام للشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده وأقرت لجنة المتابعة والقائمة المشتركة هذه الخطوة وتجري اتصالات للتحضير لها هذه الأيام وسيعلن التاريخ بعد التشاور مع كل الأطراف.
وتابع عضو القائمة المشتركة بالكنيست: "رسالتنا رفض ونضال ضد قانون القومية اليهودية، وتأكيد الثوابت التي لم ولن نحيد عنها وهى أن فلسطين وطن الفلسطينيين، والإضراب لكل الشعب الفلسطيني هو رسالة للعالم كله بأن شعب فلسطين شعب واحد لا يقبل القسمة إلا على واحد، شعب حي يتحدى مصيره ويسعى لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق به لتحقيق العدالة، لا أقلّ ولا أكثر، والإضراب يشمل الداخل والضفة والقدس وغزة والشتات".
كان الكنيست صادق، بأغلبية 62 نائبا ومعارضة 55 على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويعرف "قانون القومية" دولة إسرائيل بأنها الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها بشكل حصري حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير، وهو يقضي بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة".
وشجع القانون على الاستيطان، حيث نص على أن "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه"، وهو ما أثار موجة غضب عارمة لدى الفلسطينيين.
