رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني من مناقشة قانون الإدارة المحلية وتسليمه لهيئة مكتب مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث لعرضه في الجلسة العامة ثم عرضه علي مجلس الدولة لأخذ الموافقة النهائية عليه إلا أنه تم الانتهاء من دور الانعقاد ولم يتم مناقشة بالبرلمان، ما استدعى رئيس لجنة الإدارة المحلية لتقديم خطاب مقدم إلى رئيس مجلس النواب لعقد جلسات في منتصف أغسطس لمناقشة القانون.
قال النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب، إن تأخير صدور قانون الإدارة المحلية حتي الأن بسبب أن الحكومة ليست لها إرادة سياسيه في صدوره، مشيرًا أن أخر انتخابات أجريت للمحليات كانت أبريل 2010 وغياب 10 سنوات دون أجراء انتخابات محليه، مؤكدًا علي تحقيق الرقم القياسي في غياب المحليات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البوابة» ان غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدي إلي كثرة فساد المحليات وعدم وجود رقابه محليه في المحافظات مما نتج عنه كثرة الرشاوي والفساد التي عمت كثير من الوحدات المحلية واثبات تهمة الرشاوي علي عدد من القيادات مثل محافظ المنوفية ونائبة محافظ الإسكندرية وسكرتير عام محافظة السويس وعدد من قيادات رؤساء المدن التي كشفت عنهم الرقابة الادارية.
وتابع عضو مجلس النواب أن غياب المحليات أدي إلي تدني الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم والصرف الصحي وارتفاع معدل الحوادث داخل المحافظات، فضلًا عن تدني الأوضاع البيئية وارتفاع نسبة تلوث الهواء وتراكم القمامة في جميع احياء وشوارع البلاد.
ولفت عضو مجلس النواب أن علي الحكومة ان تنفذ توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمحليات وأن يتم صدور قانون الإدارة المحلية في العام التشريعي القادم، مؤكدا أن القانون يحتاج إلي مراجعات قبل اقراره ويحتاج الي نقاش موضوعي حتي يكون قانون ديمقراطي يؤدي الي تطبيق اللامركزية التي ننشدها في مصر لوطن به خدمات للمواطنين وبالتالي سنواجه الفساد ونؤكد التنمية في مصر.
فيما قال النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وتم مراجعة جميع الملاحظات خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وتم تسليمه لهيئة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن تأخر صدور القانون حتي الأن مسألة وقت، مشيرًا أن إصدار قانون الإدارة المحلية سيكون علي رأس أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع مؤكدًا أن القانون دستوري ولا بد من إقراره.
وأشار عضو مجلس النواب أن تأخر صدور القانون لا يتنافى مع الدستور، لافتًا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب من اساتذة القانون وعلامة في الدستور، مؤكدًا أن تأخر صدور القانون ليس مخالفًا للدستور.
وقال النائب بدوي النويشي، إن سبب تأخر صدور قانون الإدارة المحلية يرجع إلي كثرة مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلي أن هناك العديد من القوانين كانت لها الأولوية في المناقشة والتشريع مثل مناقشة قانون الاستثمار وقانون تنظيم الصحافة.
وأضاف لـ«البوابة» أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الثالث وتم تسليمه لهيئة مكتب مجلس النواب علي أمل عرضه في الجلسة العامة ثم عرضه بعد ذلك علي مجلس الدولة لأخذ الموافقة النهائية عليه، مؤكدًا أنه تم أخد أراء جميع الجهات المعنية والمحافظين السابقيتين والحاليين وجميع الأحزاب وتم الاستماع لجميع الآراء حتي المواطن المصري.
وأوضح عضو مجلس النواب أن خروج قانون الإدارة المحلية للنور سيحدث طفرة في الإدارة المحلية ويساهم بشكل كبير في القضاء علي الفساد.
