بعد أن انتهى مؤتمر الشباب إلى عدة توصيات أبرزها محاربة الشائعات، بدأت عدد من مؤسسات الدولة في الإعداد لخطط لمواجهة الشائعات التي تصدرت في الفترة الأخيرة، حيث أعلنت اللجنة الدينية بمجلس النواب عن خطة لمواجهة الشائعات من خلال خطبة الجمعة وسن عدد من القوانين تجرم الشائعات.
من جانبه قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن الشائعات هي أخطر مرض يصيب الشعوب، وأن الله سبحانه وتعالى قال "الفتنة أشد من القتل"، مشيرًا إلى أن مروج الشائعات ليس لديه إيمان بوطنه وليس لديه انتماء، ويعلي المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله".
وأضاف الجندي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لا بد من مواجهة هذه الشائعات عن طريق عمل تشريع ومشروع قانون لتغليظ العقوبة لمروجي الشائعات، مشددًا على أن مروجي الشائعات هم أكثر خطرا من أعداء الوطن، فعدو الوطن معلوم ولديه القدرة على مواجهته، أما مروج الشائعة غالبا يكون غير معلوم، وهدفه الوحيد هو تحقيق الإضرابات والبلبلة داخل الوطن، لذلك لا بد من تغليظ العقوبة بالنسبة لمروجي الشائعات بدون وجه حق فهؤلاء هم آفة داخل المجتمعات.
ومن جانبه طالب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وزارة الأوقاف أن يكون لها دور في مواجهة الشائعات من خلال توحيد خطبة الجمعة المقبلة عن كيفية مواجهة الشائعات ومدى الخطر الذي ينتج عن هذه الشائعات على الدولة، مشيرًا إلى أن مواجهة الشائعات أمر غاية في الأهمية لما ينتج عنه من ضياع للشعوب والدول، وبالتالي لابد ان يكون هناك توعية للمواطنين من خطر الشائعات وعدم تصديق ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف حمروش، أن خلال الفترة القادمة سيكون هناك دور واضح للجنة الدينية بمجلس النواب، وذلك خلال العمل على تكثيف توعية المواطنين، وتعريفهم بالحقائق ومواجهة الأكاذيب التي تروجها جماعات الإرهاب من الخارج، من أجل مصالحهم الشخصية.
وشدد على أن مواجهة النيل من الدولة المصرية من خلال الشائعات تستوجب تضافر الجهود بين اللجنة الدينية ووزارة الأوقاف، بالإضافة إلى تحرك من جميع الجهات فى الدولة المصرية للرد من خلال وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
