قال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تدرس ما نص عليه قانون 2003 بشأن استئصال بعض الأعضاء من المتوفي دون الرجوع لأهله أو موافقته قبل وفاته، إضافة إلى دراسة إعادة تنظيم قرنيات العيون وفقًا للكتاب الدوري 22 لسنة 2008، والذي أقر:" بعدم اشتراط موافقة أحد قبل الحصول على قرنيات العيون في حالات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون".
وأكد هلالي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن الدراسة ستتطرق إلى الظروف التي صدر بشأنها القرار، مشيرًا إلى أن معاناة مصر من نقص القرنية لا يبرر استئصال أي عضو من المتوفي دون الرجوع لأهله وموافقتهم، قائلًا: " واقعة القصر العيني لن يتم السكوت عنها وتغليظ العقوبات على القائمين عليها".
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيتم إجراء التعديلات اللازمة على القانون وتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه الإتجار بالأعضاء البشرية سواء للأحياء أو الأموات دون الحصول على موافقة كتابية مسجلة بالشهر العقاري.
وأكد هلالي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن الدراسة ستتطرق إلى الظروف التي صدر بشأنها القرار، مشيرًا إلى أن معاناة مصر من نقص القرنية لا يبرر استئصال أي عضو من المتوفي دون الرجوع لأهله وموافقتهم، قائلًا: " واقعة القصر العيني لن يتم السكوت عنها وتغليظ العقوبات على القائمين عليها".
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيتم إجراء التعديلات اللازمة على القانون وتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه الإتجار بالأعضاء البشرية سواء للأحياء أو الأموات دون الحصول على موافقة كتابية مسجلة بالشهر العقاري.
