نفى مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة.
وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن الحكومة تقدمت للبرلمان بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية مفاده أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد على اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا)، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكد مركز المعلومات، أن الحكومة لم تقم من الأساس بأي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.
وأضافت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حال إدخال أية تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بضرورة توخي الدقة والتأكد من المعلومات قبل تداول مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة وإثارة الرأي العام.
وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن الحكومة تقدمت للبرلمان بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية مفاده أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد على اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا)، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكد مركز المعلومات، أن الحكومة لم تقم من الأساس بأي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.
وأضافت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حال إدخال أية تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بضرورة توخي الدقة والتأكد من المعلومات قبل تداول مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة وإثارة الرأي العام.
