تستأنف، اليوم الأربعاء، لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد، في تمام العاشرة صباحا، اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، وذلك في ضوء ما تلقته من آراء وملاحظات من الغرف الصناعية على مدى الأسبوع الماضي.
وعملت اللجنة على مدار الأيام السابقة في استطلاع آراء رجال الصناعة وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخرًا من ناحية تشجيع الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.
وأكد البهي أهمية التواصل مع القطاع الصناعي وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب والمتطلبات التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ أعمال مشجع يدفع بمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو، الأمر الذي سيكون مردوده الإيجابي ليس فقط على الاقتصاد الوطني، بل على المجتمع ككل من حيث خلق فرص عمل جديدة، والنهوض بتنافسية المنتج المحلي مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.
