قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من المقترحات للتغلب على مشكلة عجز الموازنة، منها طرح أراض جديدة بمساحة مليون فدان للبنوك المحلية العاملة في مصر للحصول علي تلك الأراضي مقابل إسقاط الديون عن الدولة، ومن ثم يمكن لتلك البنوك إعادة بيع تلك الأراضي لمستثمرين مصريين، وبذلك نسقط جزءا كبيرا من فوائد الديون التي تستحوذ على نحو ثلث الموازنة.
وأوضح الدمراوي، في بيان له اليوم، أن الدين العام ينقسم إلى قسمين، دين داخلي في حدود 162 مليار دولار بنسبة 66% من الدين العام، بينما الدين الخارجي يمثل في حدود 80 مليار دولار بنسبة 33% من الدين العام البالغ جملته 242.8 مليار دولار ويعادل 4.3 تريليون جنيه.
إن الدين العام بلغ 4.3 تريليون جنيه، حيث يتم تسديد الفوائد السنوية بمقدار 542 مليار جنيه، علاوة على قيمة القسط السنوي الذي يبلغ 276 مليار أي إجمالي المسدد سنويا نحو 818 مليار جنيه من جملة إيرادات الدولة البالغة 990 مليار جنبها تقريبًا.
وأضاف أن الدين يستولي على 82.6% من الواردات وهذه النسبة تتزايد عام بعد الآخر، مما يشكل عبء مخيف لاقتصاد الدولة، لافتا إلى أنه هو السبب الرئيسي في عجز الميزانية والاضطرار إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة مما يؤدي إلى زيادة نسبة استحواذ الدين على موارد الدولة
وأشار إلي ان مساحة مصر تتعدي 238 مليون فدان تقريبا، مقترحا أن يتم الاتفاق مع البنوك الدائنة للدولة بأن يتم تجهيز طرق وبنية أساسية مساحة مليون فدان المتاخمة للمدن والقرى الموجودة بكافة المحافظات، وتسديد الدين النقدي في صورة عينية، وهي أراضي صالحة للمشروعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
وقال الدمراوي: إنه من المتوقع أن ترفض بعض البنوك هذا الاقتراح بحجة أنها لا تمتلك إدارات لتطوير واستغلال هذه الأراضي، لكن يمكن الاستفادة من البنوك الكبيرة وهي البنك الأهلي ومصر والإسكندرية والقاهرة والتعمير والإسكان وبعض البنوك الأخرى.
كما يمكن ان تقوم الدولة بمساعدة ودعم البنوك لإنشاء ادارة تطوير واستثمار لكل بنك، خاصة أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ومن المخلصين من يستطيعون تنفيذ ذلك وتعمير مليون فدان لصالح البنوك الدائنة للدولة.
وأضاف الدمراوي أن المشروعات الأفقيه المتوقعة من هذا الاقتراح ستوفر ملايين فرص العمل، وكذا ستعود بمكاسب كبيرة جدا للبنوك افضل من نسبة الفائدة الحالية، وفي الوقت نفسه ترفع عبء الدين عن كاهل الموازنة المصرية.
وأوضح الدمراوي ان مصر حاليا في امس الحاجة للتوسع الأفقي وزياده الإنتاج وتشغيل أموال البنوك في المهمة الأساسية التي تم إنشاء البنوك من أجلها، وهي تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية، وليس لإقراض الدولة بشراء سندات وأذون خزانة وخلافه.
