تواجه الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، خطر سحب الثقة منها، وذلك عقب تقديم مذكرتين بحجب الثقة من قبل احزاب اليمين واليسار اللذين يطالبان بتوضيحات حول قضية بينالا المسؤول السابق المقرب من الرئيس والمتهم بالعنف ضد متظاهرين.
وأشارت وسائل الإعلام العالمية إلى المذكرتين اللتين ستتم مناقشتهما بالبرلمان الفرنسي، لا تتمتعان بأي فرصة للنجاح. حيث أن المعارضة اليمينية الممثلة بحزب الجمهوريين لا تشغل سوى 103 مقاعد، واليسار 63 لذلك لا تملكان إمكانية جمع الاغلبية المطلوبة لاسقاط الحكومة وهي 289 صوتا.
وقالت بوابة "سويس إنفو" السويسرية إن المذكرتين تهدفان إلى غجبار الحكومة على "توضيح موقفها" وإدانة "تعطيل" يمنع إظهار "الحقيقة" في قضية بينالا.
وتعود هذه القضية إلى قيام إلكسندر بنيالا المسؤول السابق المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعمال عنف خلال ضد المتظاهرين في فعالية تمت مايو الماضي.
