قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، إن المجلس حقق خلال دور الانعقاد العادي الثالث، رقمًا غير مسبوق في إنجاز التشريعات على مدار تاريخ العمل النيابي بإقرار 197 مشروع قانون، وانحاز للدولة المصرية من أجل العبور بها إلى بر الأمان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حسب الله بمقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لعرض إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد العادي الثالث.
وردًا على سؤال حول عدم مناقشة أية استجواب للحكومة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، قال حسب الله إن تقديم طلبات الاستجواب للحكومة تكون له شروط معينة، ولم تتحقق هذه الشروط في جميع الطلبات التي تقدمت إلى المجلس، مشيرًا إلى أن هذا المجلس ابتعد تمامًا عن استعراض البطولات الزائفة.
وأضاف حسب الله، أن مجلس النواب يؤدي دوره الرقابي على أكمل وجه، لافتا إلى أن هناك استجوابات تقدم بها النواب، لكن طبيعة هذه الطلبات لم تتجاوز طلبات الإحاطة أو البيان العاجل، وتمت مناقشتها في هذا الإطار، وأشار إلى أن المجلس ناقش 303 بيانات عاجلة، و385 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث، موضحا أن لائحة مجلس النواب تؤكد أن عمل المجلس الحقيقي يتم من خلال مناقشة تلك الطلبات التي استجابت لها الحكومة بالفعل، إلى جانب الرد على 32 سؤالا مقدما من النواب.
وأكد أن إنجازات البرلمان فى دور الانعقاد الثالث على المستوى التشريعى والرقابى تؤكد أننا أمام مجلس نواب جاد جاء في ظروف صعبة وتحدى الواقع من أجل النجاح، مؤكدا أن نجاح المجلس جاء بالانحياز للدولة المصرية، بعيدا عن استعراض العضلات الرقابية من أجل بطولات زائلة قائلا: "انحازنا للدولة المصرية ولم نغازل مشاعر الناس باستعراض عضلات رقابية"، ولفت إلى أن النواب يدركون أنهم يدفعون فواتير من شعبيتهم فى إطار عملهم التشريعى والرقابى، ولكن هم يدركون أيضا أن الشعبية لا تقارن أمام مصلحة الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الدور الرقابى للبرلمان مش كله استجوابات، وإنما هناك سبل رقابية أخرى من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة قائلا:"90% من طلبات الإحاطة نجحت فى تعديل مسارات الدولاب الإدارى فى الدولة"، وأضاف حسب الله أن هذه الارقام تؤكد أن مجلس النواب جاء في ظل ظروف صعبة وأخرج عددا غير مسبوق من التشريعات، كما أكد انحيازه للدولة المصرية للعبور الآمن بها وتحقيق الاستقرار.
وردًا على سؤال حول عدم مناقشة أية استجواب للحكومة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، قال حسب الله إن تقديم طلبات الاستجواب للحكومة تكون له شروط معينة، ولم تتحقق هذه الشروط في جميع الطلبات التي تقدمت إلى المجلس، مشيرًا إلى أن هذا المجلس ابتعد تمامًا عن استعراض البطولات الزائفة.
وأضاف حسب الله، أن مجلس النواب يؤدي دوره الرقابي على أكمل وجه، لافتا إلى أن هناك استجوابات تقدم بها النواب، لكن طبيعة هذه الطلبات لم تتجاوز طلبات الإحاطة أو البيان العاجل، وتمت مناقشتها في هذا الإطار، وأشار إلى أن المجلس ناقش 303 بيانات عاجلة، و385 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث، موضحا أن لائحة مجلس النواب تؤكد أن عمل المجلس الحقيقي يتم من خلال مناقشة تلك الطلبات التي استجابت لها الحكومة بالفعل، إلى جانب الرد على 32 سؤالا مقدما من النواب.
وأكد أن إنجازات البرلمان فى دور الانعقاد الثالث على المستوى التشريعى والرقابى تؤكد أننا أمام مجلس نواب جاد جاء في ظروف صعبة وتحدى الواقع من أجل النجاح، مؤكدا أن نجاح المجلس جاء بالانحياز للدولة المصرية، بعيدا عن استعراض العضلات الرقابية من أجل بطولات زائلة قائلا: "انحازنا للدولة المصرية ولم نغازل مشاعر الناس باستعراض عضلات رقابية"، ولفت إلى أن النواب يدركون أنهم يدفعون فواتير من شعبيتهم فى إطار عملهم التشريعى والرقابى، ولكن هم يدركون أيضا أن الشعبية لا تقارن أمام مصلحة الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الدور الرقابى للبرلمان مش كله استجوابات، وإنما هناك سبل رقابية أخرى من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة قائلا:"90% من طلبات الإحاطة نجحت فى تعديل مسارات الدولاب الإدارى فى الدولة"، وأضاف حسب الله أن هذه الارقام تؤكد أن مجلس النواب جاء في ظل ظروف صعبة وأخرج عددا غير مسبوق من التشريعات، كما أكد انحيازه للدولة المصرية للعبور الآمن بها وتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1937، وكان لزامًا على المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أصبح جاهزًا للعرض على المجلس، وفيما يخص مشروع قانون الإدارة المحلية، قال حسب الله إن مشروع القانون مرتبط بالتقسيم الإداري للدولة المصرية بالكامل، ويتعلق بكل كبيرة وصغيرة في كل قرية ووحدة محلية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التشابكات والتداخلات التي تتطلب دراسة متأنية قبل صدور هذا التشريع.
وأضاف أن مشروع القانون سيعمل على مراعاة التمثيل بالمجالس المحلية ومراعاة نسبة الشباب لتكون 25%، ونسبة 25 % للمرأة، إلى جانب مراعاة نسبة تمثيل الإخوة الأقباط وذوي الإعاقة، وأوضح حسب الله أن المجلس يتطلع إلى صدور قانون يكون صالحًا لمدة 40 عامًا وأكثر، مؤكدًا أن صناعة التشريعات صناعة ثقيلة تحتاج إلى دقة وسرعة.
وفيما يخص إحالة النائب هيثم الحريري إلى لجنة القيم، قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم 5 أغسطس المقبل لمناقشة وضع الزميل هيثم الحريري، تمهيدًا لرفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشته في الجلسة العامة، وأوضح حسب الله أن التحقيق مع النائب هيثم الحريري يتضمن اتهامات بتجاوزات في حق أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن لجنة القيم ستتيح للنائب كل السبل للدفاع عن نفسه.
وفيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمرأة، قال حسب الله إن المجلس وافق على مشروع قانون يخص المجلس القومي للمرأة خلال دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن انحيازه للمرأة المصرية منذ إعلان ترشحه للرئاسة.
وردًا على سؤال حول الهدف من القروض والمنح التي أقرها مجلس النواب، قال حسب الله إن القروض والمنح تستهدف إطلاق مشروعات تنموية لتطوير الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية، ويتم الحصول عليها في إطار متوازن، وأضاف المتحدث الإعلامي لمجلس النواب أن الدولة المصرية غيرت فلسفتها عن القروض بحيث لا تستهدف الإنفاق على الطعام، ولكن لتنفيذ مشروعات تنمية تحقق عائدًا وبفائدة بسيطة لا تتجاوز أحيانا نصف في المائة قائلا: "موافقة البرلمان طوال دور الانعقاد الثالث على عدد من أتفاقيات القروض من أجل دعم توجه الدولة نحو التنمية وليس "الأكل والشرب".
وبشأن المنح التى وافق عليه أيضا قال حسب الله: "كما وافقنا على قروض بفوائد ضئيلة وافقنا على العديد من المنح لدعم توجهات التنمية أيضا"، مشيرًا إلى أن فلسفة الدولة فى هذه المرحلة واضحة بشأن القروض وهى دعم المشروعات التى بطبيعة الحال توفر فرص العمل وتخلق بيئة اجتماعية تساعد على النجاح والعمل.
وفيما يتعلق بالتشريعات التى ذكرها الرئيس بمؤتمر الشباب ومنها قانون الأحوال الشخصية قال: "سيكون من ضمن الأولويات فى دور الانعقاد الرابع"، وتطرق بحديثه إلى إدارة د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وما يتبع فى بعض الأحيان بـ"سياسة الأدراج"، قال حسب الله: "د. على عبدالعال جاء لرئاسة مجلس به 596 نائبًا بميول سياسية وحزبية مختلفة ونجح فى إدارته بشكل ممتاز.
وأضاف أن مشروع القانون سيعمل على مراعاة التمثيل بالمجالس المحلية ومراعاة نسبة الشباب لتكون 25%، ونسبة 25 % للمرأة، إلى جانب مراعاة نسبة تمثيل الإخوة الأقباط وذوي الإعاقة، وأوضح حسب الله أن المجلس يتطلع إلى صدور قانون يكون صالحًا لمدة 40 عامًا وأكثر، مؤكدًا أن صناعة التشريعات صناعة ثقيلة تحتاج إلى دقة وسرعة.
وفيما يخص إحالة النائب هيثم الحريري إلى لجنة القيم، قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم 5 أغسطس المقبل لمناقشة وضع الزميل هيثم الحريري، تمهيدًا لرفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشته في الجلسة العامة، وأوضح حسب الله أن التحقيق مع النائب هيثم الحريري يتضمن اتهامات بتجاوزات في حق أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن لجنة القيم ستتيح للنائب كل السبل للدفاع عن نفسه.
وفيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمرأة، قال حسب الله إن المجلس وافق على مشروع قانون يخص المجلس القومي للمرأة خلال دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن انحيازه للمرأة المصرية منذ إعلان ترشحه للرئاسة.
وردًا على سؤال حول الهدف من القروض والمنح التي أقرها مجلس النواب، قال حسب الله إن القروض والمنح تستهدف إطلاق مشروعات تنموية لتطوير الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية، ويتم الحصول عليها في إطار متوازن، وأضاف المتحدث الإعلامي لمجلس النواب أن الدولة المصرية غيرت فلسفتها عن القروض بحيث لا تستهدف الإنفاق على الطعام، ولكن لتنفيذ مشروعات تنمية تحقق عائدًا وبفائدة بسيطة لا تتجاوز أحيانا نصف في المائة قائلا: "موافقة البرلمان طوال دور الانعقاد الثالث على عدد من أتفاقيات القروض من أجل دعم توجه الدولة نحو التنمية وليس "الأكل والشرب".
وبشأن المنح التى وافق عليه أيضا قال حسب الله: "كما وافقنا على قروض بفوائد ضئيلة وافقنا على العديد من المنح لدعم توجهات التنمية أيضا"، مشيرًا إلى أن فلسفة الدولة فى هذه المرحلة واضحة بشأن القروض وهى دعم المشروعات التى بطبيعة الحال توفر فرص العمل وتخلق بيئة اجتماعية تساعد على النجاح والعمل.
وفيما يتعلق بالتشريعات التى ذكرها الرئيس بمؤتمر الشباب ومنها قانون الأحوال الشخصية قال: "سيكون من ضمن الأولويات فى دور الانعقاد الرابع"، وتطرق بحديثه إلى إدارة د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وما يتبع فى بعض الأحيان بـ"سياسة الأدراج"، قال حسب الله: "د. على عبدالعال جاء لرئاسة مجلس به 596 نائبًا بميول سياسية وحزبية مختلفة ونجح فى إدارته بشكل ممتاز.
