نشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لأحد المرضى بعد وفاته عند تغسيله، داخل مستشفى قصر العيني، والذي تمت سرقة قرنية عينه على حد قول أقاربه، وسط صراخ ودموع تنبع منهم، ويوضح المقطع آثار الدماء التي تنزف من عينيه، فيما قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، إن ما أثير عن استئصال قرنية متوفٍ بمستشفى قصر العيني، قانوني تماما ولا توجد أي مخالفة فيه.
رصدت "البوابة نيوز" نصوص القانون 5 لسنة 2010 بالتعديل الأخير لعام 2017، والذى شدد العقوبة على كل من قام بزراعة الأعضاء دون موافقة المتبرع أو الوصي عليه في حالة فقدانه الأهلية أو الوعي، وكانت العقوبات المنصوصة في مخالفات قانون زراعة الأعضاء فيما يلي:
1) السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزراعة بالمخالفة لأحكام القانون، وفي حالة الزراعة من جسد حي تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجنًا مشددًا.
2) في حالة وفاة الشخص المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
3) السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه، تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على ذلك وفاة المتبرع.
4) السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
5) مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه. ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
6) ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.
7) الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
8) غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
9) يحكم بغلق المنشأة نهائيا اذا لم تكن من المنشآت الطبية.
10) وقف الترخيص الصادر للمنشأة الطبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
كما يتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليهم.
رصدت "البوابة نيوز" نصوص القانون 5 لسنة 2010 بالتعديل الأخير لعام 2017، والذى شدد العقوبة على كل من قام بزراعة الأعضاء دون موافقة المتبرع أو الوصي عليه في حالة فقدانه الأهلية أو الوعي، وكانت العقوبات المنصوصة في مخالفات قانون زراعة الأعضاء فيما يلي:
1) السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزراعة بالمخالفة لأحكام القانون، وفي حالة الزراعة من جسد حي تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجنًا مشددًا.
2) في حالة وفاة الشخص المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
3) السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه، تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على ذلك وفاة المتبرع.
4) السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
5) مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه. ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
6) ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.
7) الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
8) غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
9) يحكم بغلق المنشأة نهائيا اذا لم تكن من المنشآت الطبية.
10) وقف الترخيص الصادر للمنشأة الطبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
كما يتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليهم.
