منذ أن وطأت قدماه عالم الاقتصاد وهو يختار المهام الأصعب على الإطلاق، حتى أن تم تصعيده الآن وهو يبلغ من العمر 41 عاما؛ ليكون الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد نجاحه كنائب لرئاسة البورصة المصرية، واثبت كفاءة في إنجاز الاستراتيجية القومية غير المصرفية 2022 بالتعاون بين كل من: هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، لخروجها بأفضل صورها.
"لمدة عام واحد فقط".. قرر رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفي مدبولي، أن يكون "عادل" رئيسا للهيئة العامة للاستثمار، لتجتمع معه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعد القرار بساعة فقط، وتسليمه مهام عمله، ليكون هذا القرار ليس فقط قرار تعيين، وإنما قرار لعودة فريق العمل مرة أخرى.
فقد عمل "عادل" مع "نصر" في عدد من الملفات، حيث كان عضوا في لجنة تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981 وعضوا بلجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وشارك في إعداد قانون الاستثمار الجديد وكان عضوا مشاركا في إعداد قانون الإفلاس، والمستشار المالي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلي جانب عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
لم يكن اجتهاد "عادل" متوقف على عمله بالبورصة أو الهيئات الاقتصادية الحكومية فقط، بل اجتهاده بدأ منذ اتخاذه قرار بدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية عقب تخرجه من كلية التجارة بل واستكمال دراسته والحصول على دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق الأوراق المالية.
"محسن عادل" عمل في بداية حياته المهنية كرئيس قسم بحوث الاستثمار بشركة مترو لإدارة سجلات وتداول الأوراق المالية في خلال 31/7/1999 -31/12/2000، ثم شغل منصب رئيس قسم التحليل بشركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية خلال 1/1/2001 -31/12/2002، وعمل أيضا مدير إدارة الأخبار والمعلومات بشركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة – ميست خلال 1/2/2003- 15/4/2007، ثم عمل بمنصب مدير إدارة البحوث والدراسات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية – مصر خلال 16 أبريل 2007 - يوليو 2009، وأخيرًا تقلد منصب العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار خلال أغسطس 2009- حتى منتصف عام 2017.
كما تحتوي سيرته الذاتية على أعمال متميزة في جميع الأعمال التي آلت إليه، حيث عمل كعضو باللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017، كما عمل نائبا لرئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قبل أن يتقدم باستقالته قبل 3 أيام من تعيينه نائبا لرئيس البورصة.
