وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار عبدالوهاب عبد الرازق حسن.
والمستشار الدكتور حنفي علي جبالي من مواليد 14 يوليه 1949، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنه ١٩٧٥ بتقدير جيد جدًا، كما حصل من جامعة عين شمس على درجتي الماجستير والدكتوراة.
- حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".
- حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا".
- حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".
- عين فى معاونا بالنيابة العامة فى 28/3/1976
- عين مساعدا بالنيابة العامة فى 26/6/1977
- عين وكيلا للنائب العام فى 6/8/1978
- عمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية فى 4 /1976
- عمل وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/1976
- عمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976
- عين مندوبا بمجلس الدولة فى 29/11/1978
- عمل فى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978
- عين مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة فى 9/3/1982
- عمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982
- عين مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 30/10/1983
- عين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 20/9/1988
- عين رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 16/7/1996
- عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى 21/3/2001
- عمل من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا.
- شغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة.
- تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011
- تم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا فى 1/10/1982.
- تم اعارته لدولة قطر بوظيفة خبير قانوني فى 25/10/1988.
- تم اعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين حتى 15/2/2004 وحتى 28/12/2005، ثم من 1/9/2007 حتى 28/6/2011.
- له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.
شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
وقع بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الاحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الانترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي.
من أشهر أحكامه حكم قضية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير، والذى قضت فيه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، والأخرى الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية واعتبار توقيع الاتفاقية عمل من أعمال السيادة.
ومن أهم مؤلفاته:
المسئولية عن القوانين "دراسة مقارنة" - مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
الرقابة على دستورية التشريع - مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الرقابة على دستورية التشريع في مصر - مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية "سلسلة مقالات".
كانت آخر المناصب التي شغلها قبل اختياره رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، شغله لمنصب النائب الأول لرئيس المحكمة، إلى جانب نشاطه العلمي المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، وتم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
والمستشار الدكتور حنفي علي جبالي من مواليد 14 يوليه 1949، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنه ١٩٧٥ بتقدير جيد جدًا، كما حصل من جامعة عين شمس على درجتي الماجستير والدكتوراة.
- حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".
- حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا".
- حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".
- عين فى معاونا بالنيابة العامة فى 28/3/1976
- عين مساعدا بالنيابة العامة فى 26/6/1977
- عين وكيلا للنائب العام فى 6/8/1978
- عمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية فى 4 /1976
- عمل وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/1976
- عمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976
- عين مندوبا بمجلس الدولة فى 29/11/1978
- عمل فى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978
- عين مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة فى 9/3/1982
- عمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982
- عين مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 30/10/1983
- عين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 20/9/1988
- عين رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 16/7/1996
- عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى 21/3/2001
- عمل من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا.
- شغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة.
- تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011
- تم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا فى 1/10/1982.
- تم اعارته لدولة قطر بوظيفة خبير قانوني فى 25/10/1988.
- تم اعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين حتى 15/2/2004 وحتى 28/12/2005، ثم من 1/9/2007 حتى 28/6/2011.
- له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.
شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
وقع بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الاحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الانترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي.
من أشهر أحكامه حكم قضية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير، والذى قضت فيه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، والأخرى الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية واعتبار توقيع الاتفاقية عمل من أعمال السيادة.
ومن أهم مؤلفاته:
المسئولية عن القوانين "دراسة مقارنة" - مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
الرقابة على دستورية التشريع - مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الرقابة على دستورية التشريع في مصر - مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية "سلسلة مقالات".
كانت آخر المناصب التي شغلها قبل اختياره رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، شغله لمنصب النائب الأول لرئيس المحكمة، إلى جانب نشاطه العلمي المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، وتم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
