ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والاستهداف برئاسة فاطمة أبوالسعود محاولة للتهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.
فبناءًا على معلومات سرية توفرت للإدارة العامة للتحليل والاستهداف والإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ا. ع بالإفراج عن مشمول بيانين جمركيين لصنف أجزاء مكونات غسالات مفككة ببند الأجزاء بدلا من بند المنتج الكامل للتحايل والتهرب سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية.
وتم تشكيل لجنة مشتركة من أحمد فوزي، محمد حسن، نادية مصطفى، فيصل حربي من بالإدارة العامة للتحليل والاستهداف وعبدالناصر محمد، حسن فكري، طارق سعيد، أيمن ترك، تامر وديع من الإدارة العامة للتحريات والضبط لدراسة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى للبيانات المفرج عنها.
حيث اتضح، أن الشركة قد أفرجت عن مشمول بيانين جمركيين الأول بعدد 38 حاوية لصنف مكونات غسالات مفككة وعقب الإفراج بفترة بسيطة قامت نفس الشركة بالإفراج من نفس المنفذ الجمركى عن 19 حاوية مكونات غسالات مفككة أيضًا بما يمثل بعد تجميعة مع الأصناف الواردة بالبيان الأول منتجًا كاملًا بهدف التحايل وتطبيق بند الأجزاء والتهرب من بند المنتج الكامل.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات المستحقة 5 ملايين و498 ألفا و110 جنيهات.
قرر محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 234 لسنة 2018 تحريات وضبط.
وتقدم الممثل القانونى الشركه بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة.
