وافق مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ينُص على تخصيص نسبة تتراوح بين 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30 يونيو 2018 إلى الخزانة العامة وذلك لمرة واحدة، على أن يتم إعفاء حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمستشفيات الجامعية.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن النسب المُقرر خصمها من أرصدة الصناديق الخاصة توزع كالتالي؛ نسبة 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، ونسبة 10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، ونسبة 15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، ونسبة 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
كما ينُص مشروع القانون على أن يجري توريد هذه النسب خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي. وجاءت موافقة البرلمان نهائيًا على مشروع القانون بعدما رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النص السابق لمشروع القانون والذي ينص على خصم نسبة ما يعادل 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30 يونيو 2018 لمرة واحدة مبقية إياها عند 15% فقط.
الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، يقول إن تخصيص نسبة تتراوح بين 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق الخاصة يهدف في المقام الأول إلى دعم الموزانة العامة للدولة، حيث إن تلك الخطوة ستسهم في دعم الموازنة بنحو 17 مليار جنيه في الموازنة، حيث إن أرصدة تلك الصناديق، وفق آخر إحصاء، كانت تقدر بـ170 مليار جنيه.
ويوضح عامر لـ"البوابة نيوز" أن مشروع القانون خطوة جيدة للإصلاح الاقتصادي لحين ضم هذه الصناديق بصفة نهائية إلى الموازنة العامة للدولة. مُضيفًا أن الصناديق الخاصة دشنت في ظروف استثنائية كانت تمر بها مصر، أيام الحرب، بحيث تعطي للمحليات والوزارات المختلفة وسائل للإنفاق السريع بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة التي تم تحويل كل مواردها إلي التسليح والمجهود الحربي حينذاك.
ويُتابع الخبير الاقتصادي، أن الصناديق توغلت لاحقًا وأصبحت اقتصادا موازيا، حيث كان أغلبها غير خاضع للرقابة المالية، ويتم الصرف منها بناءَ على هوى القائمين على إدارتها، ولكن في ظل وجود عجز في موارد الدولة كان حتميًا أن تكون هذه الصناديق تحت مظلة الموازنة العامة للدولة، إلى أن صدق البرلمان نهائيًا على مشروع القانون الأخير الذ ينص على تحويل نسب مالية من تلك الصناديق، على حسب كل صندوق، إلى الموازنة العامة للدولة لتقليل قيمة العجز الإجمالي.
ويقول الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن عدد الصناديق الخاصة في مصر يصل نحو 6 آلاف و232 صندوق داخل 34 وزارة و27 محافظة، يُصرف منها مكافآت وهدايا للمحاسب والقائمين عليها دون مستند رسمي، كما تفتقد معظمها إلى نظام محاسبة سليمة حيث إن 85% من حسابات الصناديق الخاصة يذهب إلى الأجوار والمكافات الوهمية.
ويُضيف عرفة لـ"البوابة نيوز" أن موافقة مجلس النواب على نقل 15% من أرصدة الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة غير كافٍ، خاصة وأن بعض الجامعات المصرية يصل فيها عدد الصناديق الخاصة إلى 78 صندوقا، كما أن هناك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تنظر في هذا الأمر.. منوهًا إلى أن الصناديق الخاصة مازالت تعمل طبقًا للقانون رقم 53 لسنة 1973، الواجب تغييره، وهو ما يجعلها بمثابة اقتصاد موازٍ للدولة بعيد عن الرقابة.
ويُشير أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن أرصدة الصناديق الخاصة تتخطى المبلغ الذي أعلنت عنه مُنذ فترة وزارة المالية والذي يُقدرها بـ27 مليار و275 مليون جنيه.. مؤكدًا أن الرقم المُعلن يُقدر بحوالي 10% فقط من الرقم الفعلي، حيث إن الرقم الحقيقي لأرصدة الصناديق الخاصة في مصر يصل إلى 440 مليار جنيه خاصة أن هناك جهات حكومية عديدة لم تفتح لها حساب بالبنك المركزي وتقوم بعمليات الصرف استنادًا إلى لائحة قامت بصنعها دون أدني رقابة من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويتُتابع عرفة، أن الصناديق الخاصة تُعد بابًا خلفيًا للفساد ومغارة على بابا للفاسدين سواء في المحليات من عدد من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحداث المحلية القروية أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة.. مُعبرًا عن استيائه البالغ من تباطؤ جميع الإدارات الحكومية في 27 محافظة في نقل جميع أرصدتها في الصناديق الخاصة.
