قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب القصر العيني، إن ما أثير عن استئصال قرنية متوفى، بمستشفى القصر العيني، قانوني تماما ولا يوجد أي مخالفة فيه.
وتابع "خضير" في تصريحات خاصة لــ"البوابة نيوز"، أن قانون تنظيم عمليات نقل الأعضاء وزرعها، رقم 30 للعام 2003، أتاح في بنوده للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها كالقرنية أو الكلية أو غير ذلك من الأعضاء أو الأحشاء وحفظه أو غرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه، مؤكدا أن القانون أتاح عدم الرجوع لأهل المتوفي.
وأضاف خضير، أن ما تم هو استئصال الطبقة السطحية للقرنية، والتي يتم استخدامها للمرضي، والتي تصل تكلفة استيرادها ٣٠٠٠ دولار.
كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، لأحد المرضى داخل مستشفى قصر العيني والذي تم سرقة قرنية عينه على حد قول أقاربه عند تغسيله، وسط صراخ ودموع تنبع منهم، ويوضح المقطع آثار الدماء التي تنزف من عينيه.
