150 ألف جنيه تعويض للحالات المتضررة من الكلاب، صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الزراعة، ومن ثم كانت الضجة الكبيرة حول حديثه، كما كانت هناك أصوات تنادي بقتل الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع.
وأكد حقوقيون، أن قتل الكلاب بشكل عشوائي مرفوض، احترامًا للمواثيق والعهود الدولية والموقع عليها من قبل الحكومة المصرية بشأن الرفق بالحيوان وأنه يجب أن يقوم مسئولو وزارة الزراعة والطب البيطري باستخدام الأساليب العلمية لمواجهة المشكلة وليس القتل العشوائي، مؤكدين أن القانون ينص على أن الغرامة عقوبة جنائية، وما يتحصل من أموال ملك للدولة، كما أنه يجوز للمتضرر أن يرفع دعوة تعويض مدني والقضاء يحدد قيمة التعويض.
ومن ناحيته، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون ينص على أن الغرامة عقوبة جنائية، وما يتحصل من أموال ملك للدولة، مشيرًا إلى أن لا تفرض غرامة يحصل عليها أشخاص، لافتًا إلى أنه يجوز للمتضرر أن يرفع دعوة تعويض مدني، والذي يحدد قيمة هو التعويض القاضي وأن كل حالة تختلف عن أخرى في التعويض، حيث إن في شخص يعضه كلب وموت وآخر يصاب وإنها مسألة تخضع لتقدير السلطة القضائية، إنما العقوبة غرامة مخصصة.
وأضاف أبو سعدة، أن العقوبة موجودة بالفعل تنص على أن الفرد الذي يربي حيوانًا يعاقب على الضرر الذي يحدث للغير أو الضرر للحيوانات الأخرى، مشددًا على أنه لا يجوز مصادرة حق المواطن في تربية كلب وأيضًا في التزامات محددة على حارس الحيوان، كما ينص القانون على أنه يجب عرضه على طبيب بيطري بصفة دورية حتى يكون ملائمًا للعيش وسط المجتمع بكل أمان وإنها ثروة ممكن الاستفادة منها في الحراسة والحماية بدون إضرار الغير.
ومن جانبه، أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، زادت جدًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المتهم الرئيسي التي تعول عليه وزارة الزراعة في انتشار هذه المشكلة، هي أكوام القمامة التي تعد سببًا في انتشار هذا الكم الكبير من هذه الكلاب.
وأضاف ممدوح، أن انتشار الكلاب الضالة، يسبب الأذى للمواطنين، وخاصة الأطفال بالعض والذي من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة، مشددًا على أن فرض غرامة تصل إلى 150 ألفًا على من يقوم كلبه بإصابة المواطنين هي خطوة جيدة.
وشدد على أن قتل الكلاب بشكل عشوائي، مرفوض، حيث إنه يجب احترام المواثيق والعهود الدولية والموقع عليها من قبل الحكومة المصرية بشأن الرفق بالحيوان، وأنه يجب أن يقوم مسئولو وزارة الزراعة والطب البيطري باستخدام الأساليب العلمية، لمواجهة المشكلة وليس القتل العشوائي.
وأكد وائل نجم، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، انتشار مرض السعار بسبب انتشار الكلاب في الشوارع، وقيام الأهالي بتربية أكثر من كلب في منازلهم، مشيرًا إلى أنه أدى لوقوع الكثير من الحوادث، التي أجبرت الحكومة على إصدار قانون عاجل بفرض غرامة على كل شخص لا يقوم بالإبلاغ عن الكلب الخاص الذي يقوم بتربيته، مشددًا على أن كانت هناك وثيقة القرار النادر الذي صدر بعد لائحة الكلب التي أقرها الخديو عباس حلمي الثاني عام 1905م بسنوات عديدة، وهي اللائحة التي نصت على 10 بنود منها فرض كمامة على كل كلب مع إلزام الشرطة بضبط الكلاب الضالة، وقتلها كما أن يقوم قيام صاحب الكلب بدفع مؤونة للطب البيطري، بعد تسجيل الكلب الذي يخصه، وذلك بعد الواقعة الشهيرة بقيام الكلاب بعقر طلاب المدارس في عهد الخديو عباس حلمي الثاني.
