وضع المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مجموعة من الحلول أمام أجهزة الدولة، للخروج من أزمة الدين العام، ووصوله إلى معدلات مرتفعة، وصفها بأنها المعرقل الأكبر لجهود الدولة لتحقيق التنمية.
وأضافالدمراوي في بيان اليوم , أن الدين يستولي على 82.6% من الواردات وهذه النسبة تتزايد عام بعد الآخر، مما يشكل عبء مخيف لاقتصاد الدولة، لافتًا إلى أنه هو السبب الرئيسي في عجز الميزانية والاضطرار إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة، مما يؤدي إلى زيادة نسبة استحواذ الدين علي موارد الدولة، مطالبا بوقفة حقيقية للتخلص من هذا الكابوس المخيف والتفكير خارج الصندوق.
وأشار إلى أنه توجد أفكار خارج الصندوق يلزم سرعة دراستها وتنفيذها أو تعديلها، وذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحديثة في مؤتمر الشباب السادس عن ضرورة مشاركة جميع طوائف المجتمع في طرح حلول للمسئولين، موضحا أن تلك الافكار تحقق التخلص الجذري، حتى وإن كان ذلك على مراحل من بند الديون الهادم للدولة والمعرقل الأكبر في مسيرة التنمية، والمدمر للجهود المبذولة من الدولة والمواطنين في كافة المجالات، حيث إنه يعتبر أهم عنصر في الأمن القومي حاليًا.حيث يبلغ
الناتج المحلى الإجمالى يُقدر بنحو 5.25 تريليون جنيه، وتبلغ أقساط القروض المطلوب سدادها خلال العام المالى الجديد نحو 276 مليار جنيه, وتقدر فوائد الدين بنحو 541 مليارا و305 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن الدين العام ينقسم إلى جزئين، دين داخلي يبلغ نحو 162 مليار جنيه بنسبة 66% من الدين العام، بينما الدين الخارحي يمثل نحو 80 مليار دولار بنسبة 33% من الدين العام البالغ جملته 242.8 مليار دولار أي يعادل 4.3 تريليون حنيه، لافتا إلى أنه يوجد أفكار للتغلب على الدين الداخلي الذي يمثل ثلثي الكارثة.
وأضافالدمراوي في بيان اليوم , أن الدين يستولي على 82.6% من الواردات وهذه النسبة تتزايد عام بعد الآخر، مما يشكل عبء مخيف لاقتصاد الدولة، لافتًا إلى أنه هو السبب الرئيسي في عجز الميزانية والاضطرار إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة، مما يؤدي إلى زيادة نسبة استحواذ الدين علي موارد الدولة، مطالبا بوقفة حقيقية للتخلص من هذا الكابوس المخيف والتفكير خارج الصندوق.
وأشار إلى أنه توجد أفكار خارج الصندوق يلزم سرعة دراستها وتنفيذها أو تعديلها، وذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحديثة في مؤتمر الشباب السادس عن ضرورة مشاركة جميع طوائف المجتمع في طرح حلول للمسئولين، موضحا أن تلك الافكار تحقق التخلص الجذري، حتى وإن كان ذلك على مراحل من بند الديون الهادم للدولة والمعرقل الأكبر في مسيرة التنمية، والمدمر للجهود المبذولة من الدولة والمواطنين في كافة المجالات، حيث إنه يعتبر أهم عنصر في الأمن القومي حاليًا.حيث يبلغ
الناتج المحلى الإجمالى يُقدر بنحو 5.25 تريليون جنيه، وتبلغ أقساط القروض المطلوب سدادها خلال العام المالى الجديد نحو 276 مليار جنيه, وتقدر فوائد الدين بنحو 541 مليارا و305 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن الدين العام ينقسم إلى جزئين، دين داخلي يبلغ نحو 162 مليار جنيه بنسبة 66% من الدين العام، بينما الدين الخارحي يمثل نحو 80 مليار دولار بنسبة 33% من الدين العام البالغ جملته 242.8 مليار دولار أي يعادل 4.3 تريليون حنيه، لافتا إلى أنه يوجد أفكار للتغلب على الدين الداخلي الذي يمثل ثلثي الكارثة.
