ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، لمناقشة العديد من الملفات.
حضر الاجتماع، محافظ البنك المركزى، ووزراء: الكهرباء، التضامن الاجتماعى، الاستثمار والتعاون الدولى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، النقل، المالية، التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
وتم استعراض آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وما تم اتخاذه من خطوات تخص الشركات المتوقع طرحها قريبًا، والاطمئنان على سير الإجراءات بشكل سليم ووفقًا لما هو مخطط، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للبرنامج.
وأشار إلى الدور المحورى الذى يقوم به برنامج الطروحات فى دعم وتنشيط البورصة المصرية، فضلًا عن مساهمته فى زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التى سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيًا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.
وفيما يتعلق بملف الدين العام، تم طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز، والوفاء بكل الالتزامات.
ووجه "مدبولي" بضرورة دراسة جميع المقترحات الإضافية التى تم طرحها، مشيرًا إلى أن أهمية استمرار العمل والتنسيق للوصول إلى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.
تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة عرض لوزارة المالية حول هيكل الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط، بهدف خفضه بشكل مضطرد، أخذًا فى الاعتبار أن العام المالى الماضى شهد انكسارًا فى مسار الصعود والاتجاه لمسار الانخفاض.
