أكد رؤساء البنوك أن توجه الجهاز المصرفى للتوسع فى نظام الصيرفة الخضراء، والخاص بتوفير التمويل للمشروعات التى تتوافق مع الاشتراطات البيئة بقطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة، من شأنه دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدين أن المؤسسات العالمية أعادت النظر فى تمويل الاستثمارات بطرق صديقة للبيئة وتوفر الموارد المالية بصورة مستدامة.
وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن توجه الجهاز المصرفى لتبنى سياسات وإجراءات صديقة للبيئة لتقليل الآثار السلبية للتغير المناخى بما يحقق التوازن البيئى ويحقق التنمية المستدامة للشعوب، معتبرًا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية فى 2008 ساعدت فى وجود نقطة التقاء بين دور الجهاز المصرفى والواقع المجتمعي والبيئي لتطبيق مفهوم الصيرفة الخضراء وتعزيز التوجه للاقتصاد الأخضر والمستدام.
وأضاف "الإتربي"، أن التنمية المستدامة تعزز فرصا للمؤسسات المالية وتوفير التمويل الملائم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للنمو فى ظل ترشيد أفضل للطاقة والاستخدام الآمن له، معتبرًا أن هناك توجها عالميا من جانب مجموعة الـ20 والدول الكبرى بمنظمة الأمم المتحدة لتشجيع إنشاء نظام مالي مستدام يقوم على أساس الاقتصاد الأخضر بما يراعى الضوابط البيئية ويحقق التوازن البيئى ويسمح بتدوير الموارد.
وأوضح "الإتربي"، أن البنك الدولى فى 2017 أعلن أنه بإمكان رؤوس الأموال أن تلعب دورا فى تعبئة التمويل لدعم اتفاقية باريس المناخى عبر ما يعرف بــ"السندات الخضراء" كأحد خيارات التمويل المتاح للمؤسسات الراغبة فى دعم الاستثمارات المناخية والبيئية والتى تتطرق لمشروعات الطاقة النظيفة والنقل الحكومى المقلل للانبعاثات الكربونية.
وأشار "الإتربي" إلى أن إجمالى محفظة السندات الخضراء بلغت قيمتها على مستوى العالم نحو 155.5 مليار دولار منذ العام الماضى فى ظل توقعات بتجاوزها لحاجز ربع التريليون دولار، والمقدرة ما بين 250 إلى 300 مليار دولار خلال العام الجاري، لتبلغ حصة الولايات المتحدة والصين وفرنسا من إصداراتها نحو 56% من إجمالى الإصدارات فى 2017، فيما تم إصدار سندات خضراء بقيمة مليار دولار فى سبتمبر الماضى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح "الإتربي"، أن المنطقة العربية تواجه تحديات ناتجة عن التغييرات المناخية من بينها فى قطاع (الطاقة، الأمن الغذائي والمائي، التصحر، تدهور جودة الأرض الزراعية) إذ تبلغ نسبة الجفاف فى الأراضى الزراعية العربية نحو 90% من إجمالى الأرض وخسارة مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة وارتفاع نسبة التلوث والتغيير المناخي.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفى، وتحديدا اتحاد بنوك مصر، يعمل على ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال القضاء على العشوائيات منذ 2014 بقيمة بلغت 320 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمناطق الأكثر احتياجًا لمكافحة التلوث وتقديم خدمات تدريبية ودعم دور ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام مصادر طاقة نظيفة.
من جانبه، أكد حسين الرفاعي، رئيس بنك قناة السويس، أن هناك إجراءات لدى الجهاز المصرفى لتفعيل منظومة الصيرفة الخضراء وتمويل المشروعات التنموية بقطاع البنية التحتية عبر استخدام الطاقة النظيفة، وهو ما يواكب التطورات التكنولوجية وفقًا للمعايير العالمية، سواء لتشغيل فروع البنوك بالطاقة النظيفة (طاقة شمسية أو رياح)، أو تمويل إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة لصالح المستثمرين، موضحا أن توفير نظام تمويلى أكثر صداقة للبيئة لحماية صحة المواطنين وتوفير مخزون استراتيجى من الطاقة النظيفة للاحتياطى القومى من الكهرباء.
وأضاف، إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات بنظام الصرافة يعتبر مقارنة بأساليب التمويل العادية، إلا أنه أكثر استدامة ويدر عوائد اقتصادية فى ظل امتياز تلك المشروعات بأنها أقل استهلاكًا. وأوضح، أن مصرفه يدرس ذلك النوع من التمويل المقدم، سواء للقطاع الخاص أو الجهات الحكومية، بشرط وجود دراسة جدوى مستفيضة حول أهمية تلك المشروعات والعوائد الاقتصادية، مؤكدًا أن الجهاز المصرفى كمؤسسة وطنية تقوم بدورها فى دعم الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل وحماية البيئة من أى ملوثات.
وأضاف، أنه لا يوجد أى نماذج تمويلية لتلك المشروعات حتى الآن، لكن هناك توجهات أكثر جدية من البنوك لتمويل ذلك النوع من تلك المشروعات، وفقًا لما تتضمنه رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة واستغلال كل الموارد وإعادة تدويرها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وتقليل الأعباء على الخزانة العامة للدولة وتنويع مصادر إيرادات الجهاز المصرفى.
أوصى اتحاد المصارف العربية، بتشكيل مجموعة عمل يكون أعضاؤها من المسئولين عن الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بمؤسساتهم، وذلك من أعضاء اتحاد المصارف العربية واتحادات وجمعيات المصارف المحلية للاجتماع بصفة دورية، بهدف مناقشة ما تم إنجازه فى مجال الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة والتعرف على التحديات وتبادل الخبرات وإعداد الاستراتيجيات والأهداف المستقبلية.
جاء ذلك على هامش انعقاد المنتدى المصرفى تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بعنوان "الصيرفة الخضراء ودورها فى التنمية المستدامة" بمدينة الغردقة، بحضور محمد الإتربى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والدكتور حسين أباظة ممثلًا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصري.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف، إنه ينبغى البدء فى إعداد التعليمات الرقابية للبنوك العاملة بالقطاعات المصرفية العربية لإلزام البنوك بمراعاة أهداف التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء خلال ممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة، مع وضع جدول زمنى محدد لمراحل التطبيق طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشار إلى ضرورة تبنى المصارف العربية هدف التحول نحو الصيرفة الخضراء ضمن أهدافها الاستراتيجية، وإنشاء إدارة مستقلة للتنمية المستدامة بكل بنك وحث المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين عن الصيرفة الخضراء والممارسات السليمة الصديقة للبيئة بهدف تشجيعهم على تطبيق تلك الممارسات.
وشدد على ضرورة تبنى المصارف العربية آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء ضمن حزمة منتجات البنك الحالية، مع أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن الفئات المستهدفة للبنك وتشجيع المصارف العربية على أهمية دعم مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، واستكمال تغيير نظم الإضاءة فى كل فروعها ومنشآتها لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة ودعم انتشار أنظمة الخلايا الشمسية وتشجيع المؤسسات والأفراد من خلال توفير التمويل اللازم.
وذكر أنه ينبغى مواصلة الجهود المستمرة فى مجال الشمول المالى من قبل القطاعات المصرفية بالدول العربية لما له من دور حيوى فى تحقيق الاستدامة والصيرفة الخضراء والعمل على تكامل الأهداف والسياسات بين المصارف والجهات ذات العلاقة بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
