قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن توجه الجهاز المصرفى لتبنى سياسات وإجراءات صديقة للبيئة لتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي بما يحقق التوازن البيئى ويحقق التنمية المستدامة للشعوب، معتبرًا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية فى 2008 ساعدت فى وجود نقطة التقاء بين دور الجهاز المصرفى والواقع المجتمعي والبيئي لتطبيق مفهوم الصيرفة الخضراء وتعزيز التوجه للاقتصاد الأخضر والمستدام.
وأضاف الإتربي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن التنمية المستدامة تعزز فرصًا للمؤسسات المالية وتوفير التمويل الملائم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للنمو في ظل ترشيد أفضل للطاقة والاستخدام الآمن له، معتبرًا أن هناك توجهًا عالميًا من جانب مجموعة الـ20 والدول الكبرى بمنظمة الأمم المتحدة لتشجيع إنشاء نظام مالي مستدام يقوم على أساس الاقتصاد الأخضر بما يراعي الضوابط البيئية ويحقق التوازن البيئى ويسمح بتدوير الموارد.
وأوضح الإتربي، أن البنك الدولى فى 2017 أعلن أنه بإمكان رؤوس الأموال أن تلعب دورًا فى تعبئة التمويل لدعم اتفاقية باريس المناخى عبر ما يعرف بــ"السندات الخضراء" كأحد خيارات التمويل المتاح للمؤسسات الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية والتي تتطرق لمشروعات الطاقة النظيفة والنقل الحكومي المقلل للانبعاثات الكربونية.
وأشار الإتربي إلى أن إجمالى محفظة السندات الخضراء بلغت قيمتها على مستوى العالم نحو 155.5 مليار دولار منذ العام الماضى فى ظل توقعات بتجاوزها لحاجز ربع التريليون دولار، والمقدرة ما بين 250 إلى 300 مليار دولار خلال العام الجاري، لتبلغ حصة الولايات المتحدة والصين وفرنسا من إصداراتها نحو 56% من إجمالى الإصدارات فى 2017، فيما تم إصدار سندات خضراء بقيمة مليار دولار فى سبتمبر الماضى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح الإتربي، أن المنطقة العربية تواجه تحديات ناتجة عن التغيرات المناخية من بينها في قطاع (الطاقة، الأمن الغذائي والمائي، التصحر، تدهور جودة الأرض الزراعية) إذ تبلغ نسبة الجفاف فى الأراضى الزراعية العربية نحو 90% من إجمالى الأرض وخسارة مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة وارتفاع نسبة التلوث ولتغيير المناخي.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفى، وتحديدا اتحاد بنوك مصر، يعمل على ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال القضاء على العشوائيات منذ 2014 بقيمة بلغت 320 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمناطق الأكثر احتياجًا لمكافحة التلوث وتقديم خدمات تدريبية ودعم دور ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام مصادر طاقة نظيفة.
