نظمت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بغزة، دعا لها المكتب التنفيذي للجان، بمشاركة اتحاد موظفي الوكالة والمجلس المركزي لأولياء الأمور واللجنة المشتركة، رفضا لما تقوم به بحق اللاجئين من وقف لبعض الخدمات وتقليصات لخدمات أخرى، وفصل للموظفين.
وفي كلمته عن اللجان الشعبية للاجئين، قال عاطف أبو حمادة: إن سياسة العقاب الجماعي لا زالت وتجلى ذلك في الحصار الغاشم من إغلاق للمعابر وفصول المؤامرة مستمرة على شعبنا المناضل من أجل تمرير ما يسمى بصفقة القرن والتي تشكل عدوانا وانتقاصا من الحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا وفي مقدمتها العودة للمدن والقرى التي شردوا منها عام 1948.
وتابع: "الآن تجري محاولة لشطب حق العودة، من خلال شطب ركائز قضية اللاجئين وتصفية الاونروا التي أنشئت بقرار دولي لإغاثة وتشغيل اللاجئين حتى العودة إلى ديارهم".
وأكد أبو حمادة أن هذه المخاطر التي تهدد قضية اللاجئين والاونروا تستدعي مساندة اللجان الشعبية للاجئين لمطالب موظفي الاونروا والتحذير من خطورة ما أقدمت عليه وكالة الغوث بقطاع غزة من إجراءات مست حياة المئات من الموظفين، وتجسدت في وقف 956 موظفا على برنامج الطوارئ، وعدم تسديد بدل الإيجار للاجئين القادمين من سوريا واليمن وليبيا، وعدم فتح باب التوظيف للمعلمين الجدد.
وبين أن ما يجري هو تسخير للازمة المالية لتمرير محاولات إنهاء دور الوكالة، انسجاما مع رغبة الاحتلال والإدارة الأمريكية، مشددا على أن كافة شرائح الشعب الفلسطيني ومكوناته الوطنية والشعبية والأهلية لن تسمح بالمساس بالوكالة ولا بحقوق اللاجئين.
وأكد أبو حمادة استمرار التحركات الشعبية والفعاليات الوطنية نصرة للإخوة الموظفين في وكالة الغوث حتى انتهاء كافة الإجراءات بحقهم وإلزام الاونروا بما أنشئت من أجله وهو غوث وتشغيل اللاجئين.
بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بخان يونس مازن أبو زيد: "حضرنا اليوم للتأكيد على موقفنا الثابت منذ بداية الازمة أننا بدائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين بمخيمات قطاع غزة ضد تقليصات الاونروا وضد المساس بأي موظف، ومع بقاء واستمرار عمل "الاونروا" حتى تحل قضيتنا الحل العادل الذى نريده وليس الحل الأميركي الإسرائيلي، وسنواصل فعالياتنا حتى تتراجع "الأونروا" عن قراراتها".
