بدأ الثلاثاء في واشنطن، بمبادرة من الحكومة الأمريكية، اجتماع هو الأول من نوعه للدفاع عن حرية الأديان في العالم
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا عن وضع المسلمين في بورما جاء كالتالي:
نقف معا بصفتنا ممثلين للمجتمع الدولي لنعرب عن القلق العميق إزاء القيود المستمرة على الحرية الدينية، بما في ذلك تلك المفروضة على أعضاء الأقليات العرقية والدينية في بورما. نحن ندعو السلطات إلى ممارسة المساءلة ودعم الحقوق المتساوية للجميع. تعاني العديد من الأقليات الدينية البورمية، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين والهندوس، من التمييز بسبب معتقداتهم.
نحن نشعر بالفزع من التطهير العرقي للروهينغا في ولاية راخين الشمالية، إذ تورطت قوات الأمن البورمية وغيرها في عنف مروع ووحشي أدى إلى فرار أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش ونزوح كثيرين آخرين داخل بورما. تستمر الحكومة في تقييد الوصول إلى المواطنة وحرية الحركة للروهينغا الذين بقوا في ولاية راخين. كما نشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواسعة الانتشار عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش في ولايتي كاشين وشان، والتي أسهمت في تشريد أكثر من 100 ألف شخص من الأقليات الإثنية. وقد أفادت جماعات الأقليات الدينية في مناطق أخرى بأن السلطات قد قيدت الممارسة الدينية والسفر بلا مبرر ودمرت الممتلكات والنصوص الدينية ورفضت أو فشلت في الموافقة على تصاريح المباني الدينية وترميمها وتمارس التمييز في التوظيف العام.
نحن نحث السلطات البورمية على حماية الحرية الدينية للجميع في بورما ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتوفير وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى جميع المحتاجين وضمان الحماية المتساوية للجميع بموجب القانون. ندعو السلطات البورمية في ولاية راخين إلى تهيئة الظروف حتى يتمكن هؤلاء النازحون من العودة إلى مواطنهم الأصلية بشكل طوعي وبسلامة وأمن وكرامة.
وناقش هذا الاجتماع على مدى أيام انعقاده، قضايا من قبيل "التحديات التي تواجه الحرية الدينية" و"تطوير إجابات مبتكرة للاضطهاد على أساس الدين"، و"بلورة التزامات جديدة لحماية الحرية الدينية للجميع".
