تستأنف لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، وذلك في ضوء ما تلقته من آراء وملاحظات من الغرف الصناعية على مدار الأسبوع الماضي.
وكانت اللجنة قد دعت جميع الغرف الصناعية إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإبداء الرأي والملاحظات وكذلك جميع المقترحات التي يراها القطاع الصناعي وذلك لتضمينها في مشروع القانون قبيل إرساله إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء والذي بدوره سيقوم بإرساله إلى مجلس النواب.
وعملت اللجنة على مدار الأيام السابقة في استطلاع آراء رجال الصناعة وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخرًا من ناحية تشجيع الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.
وأكد البهي أهمية التواصل مع القطاع الصناعي وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب والمتطلبات التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ أعمال مشجع يدفع بمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو، الأمر الذي سيكون مردوده الإيجابي ليس فقط على الاقتصاد الوطني، بل على المجتمع ككل من حيث خلق فرص عمل جديدة، والنهوض بتنافسية المنتج المحلي مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.
وبحسب الملاحظات التي أبداها بعض الحاضرين على مشروع قانون الجمارك في اجتماع الأسبوع الماضي فقد كان أهمها يتعلق بضرورة توافق بنوده مع كافة القوانين الأخرى ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، والوصول إلى أفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم التوسع في الإجراءات العقابية وخاصة تلك السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة لعدم خلق جو من انعدام الثقة وعدم الاستقرار للمستثمرين ككل.
ويحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنة قيادات من وزارتي المالية والتجارة والصناعة وكذلك مصلحة الجمارك المصرية ورؤساء الغرف الصناعية.
