حذر مركز العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ظهور أنواع جديدة من الجرائم الاقتصادية داخل مصر، وتزايد معدلات تلك الجرائم التى تتمثل فى تزايد السرقات والسطو على ممتلكات عامة وبنوك وشركات إضافة للرشوة والفساد المالى التى تعوق الاستثمار الأجنبي وتدفقات رءوس الأموال لمصر.
واعتبر زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة، أن الجرائم الاقتصادية من أخطر أنواع الجرائم لأنها تمثل خطرا كبيرا على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات والاقتصاد المصرى لو تحولت تلك الجرائم إلى ظاهرة.
وطالب خبراء علم الاجتماع والاقتصاد والنفس بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الجرائم الاقتصادية بجانب الأجهزة الأمنية والشرطة التي هي مطالبة بدورها بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
كما حذر القنائي من عواقب الأزمة الاقتصادية على تفكك الأسرة المصرية وتزايد معدلات الانتحار والجرائم الاقتصادية بشكل مطرد.
