طالب عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات سرعة التقصي لمعرفة أسباب حادث قطار أسوان وأسباب خروجه عن القضبان، مؤكدين أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماع طارئ للجنة تقوم من خلاله باستدعاء مدير هيئة السكة الحديد لمحاسبته ومعرفة أسباب تكرار حوادث القطارات خلال الفترة الأخيرة.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التصدي للفساد المتوغل داخل المرفق هو أحد أهم خطوات تطوير السكة الحديد، وعدم استخدام التشريعات الأخيرة التي أقرها المجلس بشأن تعديل قانون السكة الحديد رقم 152، بها تعمد واضح من قبل إدارة هيئة السكة الحديد بعدم التطوير.
في البداية قال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تكرار حوادث القطارات أمر لا يليق بهيئة السكة الحديد، مشيرًا إلى أن من المنوط الفترة القادمة يتم تطوير هذا المرفق.
وشدد وكيل اللجنة على ضرورة التصدي للفساد الذي يتوغل داخل هيئة السكة الحديد، خاصة العناصر البشرية المسئولة عن عملية الصيانة والتشغيل، وتساءل عن كيفية تطوير السكة الحديد في ظل كوادر لن يتم تدريبها من سنوات، وفي ظل وجود ورش تتعامل مع وحدات لم يتم تغييرها منذ عام 1960.
وأضاف زين، أن تطوير السكة الحديد يتطلب معالجة الآثار النفسية لأبناء هيئة السكة الحديد، حيث أن تكرار الحوادث أصاب الكثير منهم بلا مبالاة، لافتًا إلى ضرورة تحمل رئيس هيئة السكة الحديد المسئولية الكاملة لتكرار حوادث القطارات، وذلك حسب قوله: "نحن نملك كوادر عظيمة تستطيع أن تقوم بعملية التطوير"، وهذا خلاف الواقع الذي نراه يوميًا.
وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن إقالة رئيس هيئة السكة الحديد هو قرار روتيني لن يجدي بشيء، خاصة في ظل منظومة لن يدخل عليها أي تطور منذ عام 1960، مطالبًا بضرورة تدخل الرئاسة بشكل سريع وذلك لإنقاذ مرفق من أهم المرافق التي تقوم عليه الدولة سواء في نقل الركاب أو من الناحية الاقتصادية.
من جهته قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لجنة النقل والمواصلات قامت بتقديم التسهيلات والمقترحات الجديدة لتطوير هيئة السكة الحديد من خلال تعديل قانون 152 لسنة 1980، ولكن من الواضح أن هناك تعمدا من إدارة السكة الحديد بعدم تطوير الهيئة سواء إداريًا أو من خلال القطارات.
وأضاف دسوقي، في تصريح خاص لـ"البوابة"، إن المجلس وضع العديد من التوصيات التي تساعد في حل مشكلات السكة الحديد، مطالبا بضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني مشروع قومي للسكة الحديد على غرار مشروع قومي للطرق، خاصة أن هذا قطاع السكة الحديد لن يخدم المواطنين فقط إنما يعود بنتائج تنموية واقتصادية مهمة على الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماع طارئ لبحث ملابسات الحادث والوقوف على أسباب معروفة للحوادث المتكررة.
وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان على أنه يجب أن يكون هناك محاكمات سريعة المتسبب في الحادث وكل مقصر، لذلك سيتم استدعاء رئيس هيئة السكة الحديد المقال في اجتماع طارئ للجنة النقل خلال الأسبوع القادم، قائلًا: "كفاية استهتار بأرواح الناس ولازم يكون في محاسبة سريعة".
ومن جانبه طالب النائب أحمد الخشب عضو لجة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزير النقل بضرورة تقديم خطة زمنية واضحة لتطوير مرفق السكة الحديد ووضع إطار زمنى محدد تعمل عليه الحكومة ويرسل للبرلمان بخريطة بما تم تنفيذه كل 6 أشهر وإرسال خطتها لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة معها، كما أنه لابد من أن تترك فرصة لإيقاف أى خطوط تحتاج للإصلاح.
وأوضح الخشب، أن رغم ما يحتويه مرفق السكة الحديد من أهمية اقتصادية وفي نقل الركاب والبضائع، إلا أنه يعاني من الإهمال الشديد منذ 60 عاما، وهو ما جعل تدهوره ينتج عنه حوادث متكررة، مشيرًا إلى أن البرلمان وضع ما يكفي من قوانين وتشريعات تعمل على خدمة وتطوير هذا المرفق، إلا أننا نرى تعمد من قبل هيئة السكة الحديد بعدم استخدام التعديل التي قامت بها اللجنة في قانون 152 والذي يتيح للقطاع الخاص المشاركة في أعمال تطوير وتحسين خدمة السكة الحديد، خاصة وأن الحكومات السابقة لن تقدم يد العون في تطوير هذا المرفق.
