قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مشروع قانون استقلال الهيئة، جعل من الهيئة، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية، وخطط التنمية المستهدفة، من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
وأوضح عبد الرازق، في تصريحٍ خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الهيئة من إعادة تدوير فائض ميزانيتها، وعدم تحويلها إلى وزارة المالية، حيث رأت الهيئة أنه في ظل تعاظم دورها، واتساعه بشكل كبير الآونة الأخيرة، فإن الأمر يقتضي منحها الفرصة للاستفادة بفائض ميزانيتها، وترحيله من عام لآخر، لتحسين كفاءة أدائها، وجودة الخدمات التي تقدمه، وذلك لتنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية على الوجه المطلوب.
ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية، الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، بما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية، يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
