دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة والهند شراكة استراتيجية في مجال الأبحاث والاستثمار والشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بهدف تحفيز النقاش واستكشاف الخيارات المتاحة لكلا البلدين من أجل تنمية اقتصادها في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تحقق هذه الشراكة ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي من الفوائد الاقتصادية للبلدين خلال العقد المقبل.
وقع عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي وديباك باغلا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الهندية "إنفست إنديا"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، الشراكة التي تسعى إلى توطيد التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء تطبيقات مبتكرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية إلى جانب تعزيز فاعلية القطاع الخاص.
كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين دولة الإمارات، والهيئة العامة للاستثمار الهندية، والشركات الناشئة الهندية تعنى بزيادة الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة وتحفيز النشاط البحثي بالتعاون مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقود مسيرة التنمية خلال العقد القادم، والإمارات والهند تسعيان لتكونان في قلب هذه التغيرات الكبرى".
من ناحيته، اعتبر ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند أن الأهداف الإنسانية هي القادرة على تحديد مسار الذكاء الاصطناعي، مشددا على حاجة الهند للذكاء الاصطناعي وضرورة تبنيها لهذا القطاع، وقال "الذكاء الاصطناعي يعتمد على الإنسان وإرادته هي التي تحدد المسار المستقبلي لهذا القطاع".
وتتخذ حكومة الهند مبادرات متعددة لخلق بيئة محفزة للتطور في القطاع الرقمي والتكنولوجي تستفيد عبرها من إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإمداد الزراعي والرعاية الصحية وإدارة الكوارث، وغيرها.
