قدم محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، دراسة متخصصة أعدها اتحاد المستثمرين، لوزير الصناعة، المهندس عمرو نصار، عن أهم معوقات الاستثمار والصناعة فى مصر، والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها، وكذلك جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن اتحاد المستثمرين يدًا بيد مع الحكومة لتحقيق الأهداف المطلوبة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي. جاء ذلك خلال اجتماع وفد الاتحاد مع وزير الصناعة.
وأشاد رئيس اتحاد المستثمرين بنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي، وتفائله بغدٍ أفضل لمصرنا الغالية، آملًا أن يسهم ذلك فى التنمية الصناعية، وحل مشكلاتها، مؤكدا أن التصنيع هو الذى يخلق التقدم الاقتصادي، مما يدعو الجميع إلى حماية الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقها، ووضعها على قدم المساواة مع الدول المنافسة.
وطالب الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، باتخاذ المزيد من التدابير لزيادة الصادرات، والحد من الواردات، وخاصة فيما يمكن الاستغناء عنه كليًا، أو تصنيعه محليًا، كما طالب بحل مشكلة المبالغ الباهظة التى يتم تحصيلها من الناقلات الحاملة للمستلزمات الصناعية.
وتحدث النائب محمد المرشدي، عضو الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى العبور، عن أهمية دعم الصناعة المصرية، بوصفها الخلاص الوحيد لحل مشكلات مصر الاقتصادية، وأرجع زيادة الدين الداخلى والخارجى إلى غياب التصنيع وسرقة الأسواق من خلال البضائع المهربة.
فيما أكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أهمية حماية المستهلك المصرى من البضائع المقلدة والمضروبة، والتى لا تحوى الحد الأدنى للمواصفات القياسية، مطالبًا بإعادة تشكيل لجنة ترشيد الاستيراد والتى كانت فى فترات سابقة، وكان لها دور فعال فى الحد من الاستيراد العشوائي، كما طالب كذلك بأن تتولى وزارة الصناعة قضية التعليم الفنى فى مصر.
واقترح الدكتور محمد سعدالدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، دخول الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية، وقيام البنوك بتمويل المصانع، ومنح التسهيلات للمصانع، بالإضافة لقيام الدولة ببيع الغاز الطبيعى للمصانع بسعرٍ موحد، ثم وإعادة دعم وزارة الصناعة للشركات الناجحة فى التصدير.
وطالب سعدالدين، بسرعة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع وتخفيف الضغط عليها، وقال ناقشنا مع وزير التجارة والصناعة منح تسهيلات عن طريق البنوك لتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع، ولو أرادت الحكومة أن توحد الدعم، تكون عن طريق الميزة النسبية لكل مصنع أو حسب إنتاجه لتوحيد السعر، والهدف توصيل الغاز الطبيعى بتكلفته الأساسية للمصانع.
ودعا أسامة حفيلة، عضو الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إلى الحد من تدخل المحليات فى العملية الصناعية، لعدم امتلاكها الخبرة الكافية لذلك.
وتحدث الدكتور صبحى نصر، عضو الاتحاد رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، مطالبًا بالتفرقة بين المصانع الجادة وغير الجادة، وعدم التعامل بمعيارٍ واحد فى هذا الشأن، فهناك فارق كبير بين من أخذ أرضًا وتركها، وبين من أنشأ عليها مصنعًا لكنه لم يرخصه بعد.
فيما قال المهندس على حمزة، عضو الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن مشكلات التنمية بصعيد مصر مختلفة مطالبًا بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، قائلًا إن هناك مصانع مغلقة بالصعيد منذ عام ١٩٩٧، ورغم ذلك فرضت عليها ضريبة عقارية، وبأثرٍ رجعي، واصفًا الضريبة العقارية على المصانع بأنها بدعة غير معمول بها فى كل دول العالم، وفى حال الاضطرار إليها يجب أن تكون على مساحة المصنع فقط، ووفقًا للميزانية الأساسية، وليس الأسعار الحالية.
وعرض المهندس عبدالله الغزالي، عضو الاتحاد، رئيس جمعية المستثمرين المصريين ببلبيس، مشاكل المناطق الصناعية بالمحافظات، والمشكلات الإدارية والفنية التى تواجه الصناع والمستثمرين فيها.
وأكد المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، ضرورة وجود مكاتب للتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، وتكون لا مركزية فى خدماتها المقدمة.
وأشار الدكتور محيى حافظ، رئيس لجنة صناعة الدواء بالاتحاد، إلى التأثير السلبى لارتفاع أسعار الخدمات على الصناعة من أراضٍ ومياه وكهرباء وغاز، مما يرفع تكلفة الإنتاج، ويهدد بخروج الكثير من الصناع من السوق.
وطالب المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى مدينة بدر، بضم قطاع التجارة الداخلية إلى وزارة الصناعة، وقدم مذكرة عن أهم المشكلات التى تواجه المصانع، ومقترحات الحلول.
وحذر الدكتور محمد حلمى هلال، رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة، من عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية، مؤكدًا كذلك أهمية وجود لجان تخصصية قطاعية.
وطالب المستشار الاقتصادى للاتحاد، معتصم راشد، بإحياء لجنة بحث مشاكل الصناع والمستثمرين بوزراة الصناعة، والتى كانت تؤدى دورًا مهمًا فى حل المشكلات، وتذليل العقبات التى تواجه الصناعة والاستثمار فى مصر.
وأكد علاء السقطي، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية فتح أسواق ومجالات شراكة مع القارة السمراء، وبخاصة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى نهاية اللقاء، أكد الوزير أهمية هذه المقترحات، والتى ستتعامل معها الوزارة بمنتهى الجدية، وستتخذ كل التدابير والإجراءات لحماية الصناعة المصرية، ومراقبة دخول المنتجات من الخارج، واستيراد الضرورى فقط لمصر، شعبًا وصناعة، ودعا الوزير إلى ضرورة اللقاء والتواصل وبشكل مستمر، مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، للتباحث والتشاور فى جميع القضايا التى تهم الصناعة المصرية.
