طالب عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين في مصر الحكومة بالتدخل لإزالة العديد من المعوقات والطرق الروتينية في التعامل مع المشروعات القومية والاستثمارية والتى تحد من قدرة المستثمرين على الانتاج، وذلك خلال لقاءهم مع وزير التجارة والصناعة.
اقترح الدكتور محمد سعدالدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، دخول الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية، وقيام البنوك بتمويل المصانع، ومنح التسهيلات للمصانع، بالإضافة لقيام الدولة ببيع الغاز الطبيعى للمصانع بسعرٍ موحد، ثم وإعادة دعم وزارة الصناعة للشركات الناجحة فى التصدير.
وطالب سعدالدين، بسرعة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع وتخفيف الضغط عليها، وقال ناقشنا مع وزير التجارة والصناعة منح تسهيلات عن طريق البنوك لتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع، ولو أرادت الحكومة أن توحد الدعم، تكون عن طريق الميزة النسبية لكل مصنع أو حسب إنتاجه لتوحيد السعر، والهدف توصيل الغاز الطبيعى بتكلفته الأساسية للمصانع.
ودعا أسامة حفيلة، عضو الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إلى الحد من تدخل المحليات فى العملية الصناعية، لعدم امتلاكها الخبرة الكافية لذلك.
وتحدث الدكتور صبحى نصر، عضو الاتحاد رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، مطالبًا بالتفرقة بين المصانع الجادة وغير الجادة، وعدم التعامل بمعيارٍ واحد فى هذا الشأن، فهناك فارق كبير بين من أخذ أرضًا وتركها، وبين من أنشأ عليها مصنعًا لكنه لم يرخصه بعد.
فيما قال المهندس على حمزة، عضو الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن مشكلات التنمية بصعيد مصر مختلفة مطالبًا بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، قائلًا إن هناك مصانع مغلقة بالصعيد منذ عام ١٩٩٧، ورغم ذلك فرضت عليها ضريبة عقارية، وبأثرٍ رجعي، واصفًا الضريبة العقارية على المصانع بأنها بدعة غير معمول بها فى كل دول العالم، وفى حال الاضطرار إليها يجب أن تكون على مساحة المصنع فقط، ووفقًا للميزانية الأساسية، وليس الأسعار الحالية.
وعرض المهندس عبدالله الغزالي، عضو الاتحاد، رئيس جمعية المستثمرين المصريين ببلبيس، مشاكل المناطق الصناعية بالمحافظات، والمشكلات الإدارية والفنية التى تواجه الصناع والمستثمرين فيها.
وأكد المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، ضرورة وجود مكاتب للتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، وتكون لا مركزية فى خدماتها المقدمة.
