كَلَفَ مجلس الوزراء، في اجتماعه قبل يومين، وزيري البترول والمالية، ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك أو المؤسسات التمويل العالمية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك في إطار خطة الحكومة في التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط التي تؤثر سلبا على موازنة الدولة.
وتأتي خطوات الحكومة الأخيرة كإجراء وقائي، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام، خلال الأيام الماضية، بنسبة 0.95% ليصل إلى 74.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أيامٍ قليلةٍ من صدور تقرير عن وكالة معلومات الطاقة الأمريكية، قال إن المخزون النفطي لدى الولايات المتحدة انخفض لأدنى مستوياته منذ 2015 الأسبوع قبل الماضي، مؤكدًا أن مخزون النفط على مستوى الولايات المتحدة انخفض بنحو 6.15 مليون برميل.
وتُشكل زيادات أسعار البترول ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة المصرية التي تقدر متوسط سعر البترول عند 67 دولار للبرميل، في حين تجاوز سعر خام برنت 80 دولارا في مايو الماضي، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لتشكيل لجنة لمتابعة ملف التحوط من مخاطر ارتفاع أسعار البترول لطرح مناقصة عالمية، ودعوة بنوك اﻻستثمار ومؤسسات التمويل الدولية لتأمين واردات مصر ضد زيادة الأسعار.
وتستورد مصر نحو 32 إلى 35% من احتياجاتها من الوقود شهريًا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود البالغ نحو 2.1 مليون طن شهريًا، كما أنه كل دولار زيادة فى أسعار البترول يكلف الموازنة العامة 4 مليارات جنيه بحسب وزارة المالية، التي عقدت خلال الفترة الماضية أكثر من اجتماع مع عدد من البنوك اﻻستثمارية صاحبة الخبرات فى عمليات التأمين ضد مخاطر أسعار المواد البترولية، لاستشارتها فى عمليات التأمين على أسعار البترول للحد من التغيرات فى فاتورة دعم الطاقة وتحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة وخفض العجز الكلى.
المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، يقول إن مواجهة أخطار
التقلبات، سواء تقلبات في سعر العملة أو سعر سلعة، أمر مُتعارف عليه
اقتصاديًا في معظم الدول لتجنب مخاطر التغيير في سعر الصرف أو التغيير في
سعر السلعة. موضحًا: "بتدفع قسط تأمين، للتأمين على سلعة، مقابل أن أنت
ماتتعرضش للخطورة اللي ممكن تنشأ نتيجة ارتفاع أسعارها".ويضيف كمال لـ"البوابة نيوز" أن ما دفع وزارة البترول للتفكير في التعاقد مع أحد البنوك للتأمين ضد مخاطر أسعار النفط هو أن أسعار البترول بداية العام كانت 67 دولار للبرميل، وهو السعر الذي تم إقراره في الموازنة، والذي وصل على أساسه دعم الحكومة للبترول حوالي 100 مليار جنيه، غير أنه مع ارتفاع أسعار البترول مؤخرًا أصبح أن كل دولار زيادة في سعر خام البترول ينتج عنه زيادة في أسعار المنتجات وزيادة في الأعباء على الموزانة بحوالي 3 ونصف إلى 4 مليار جنيه سنويًا، مما يعني أنه في حالة إن وصل فرق السعر في برميل النفط إلى 7 دولار أن عجز الميزانية في الدولة سيزيد بقيمة 30 إلى 35 مليار، لذا كان من الضروري التوجه إلى تأمين سعر السلعة لتثبت السعر ومنع التعرض للأخطار.
ويقول الدكتور جمال القليوبي، عضو الجمعية المصرية
للبترول، إن معظم الدول التي تعتمد على استيراد البترول من خارج أراضيها
تعتمد على سياستين للتحوط من مخاطر ارتفاع أسعار البترول، الأولى أن يكون
لديها استراتيجية تخزين داخل أراضيها، حيث تعتمد الدول الاقتصادية العملاقة
على هذه السياسة أو الطريقة للتأمين على اقتصادها ضد تخبطات أسعار النفط
العالمي الذي يؤثر سلبًا على تحرير سعر العملة وعلى مجمل السياسات
والاستثمارات، وعلى سبيل المثال؛ الولايات المتحدة الأمريكية، أحد الدول
العملاقة المستوردة، لديها القدرة على تخزين المواد البترولية لأكثر من 4
سنوات.
ويُضيف القليوبي: "السياسة الثانية؛ أن تلجأ الدول لتأمين سعر
البرميل بكميات محددة تستوردها من خارج أراضيها مُقابل دفعها لنوع من
التأمين يُسمى؛ التأمين المغطى، ويكون لفترة زمنية، وتحصل عليه أحد البنوك
العملاقة التي تُسمي؛ بنوك استثمارية لتغطية تأمين سعر النفط المؤثر على
الدول، وتكون نسبة الشراكة فيه مُحددة ويتم قياسها عالميًا، كما يكون هذا
التأمين سنوي يُعاد تجديده طبقًا لتجديد القيمة الاتفاقية أو المعروضة من
قبل الدولة".
ويؤكد عضو الجمعية المصرية للبترول لـ"البوابة نيوز"
أن القدرة التخزينة الحالية للنفط في مصر لا تتعدى 18%، حيث أن الدولة
تستهلك 81 مليون طن مواد وقودية سنويًا تكون القدرة التخزينية منها 15
مليون طن فقط، بمدة زمنية لا يتخطى 30 يوما. موضحًا: "بسبب ضعف القدرة
التخزينية لجأنا إلى هذه السياسة الثانية للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار
البترول، خاصة أنه من المتوقع أن يصل سعر البرميل في الفترة القادمة إلى 80
دولار العام خلال 2018 وحتى يوليو 2019، في حين أن الموزانة العامة لعام
2019 استهدافت سعر البرميل على ألا يزيد على 67 دولار، وبالتالي كل دولار
زيادة في سعر البرميل يكلف الدولة 4 مليار جنيه".
