قال الكاتب العراقي، عادل المانع، إن إحالة مسئولين بمفوضية الانتخابات العراقية للمحاكمة بتهم الفساد جاء بعد ارتكابهم مخالفات جسيمة، مشيرا إلى أن أحدهم، وهو مدير المركز الانتخابي في الأردن، متهم في بيع عدة مراكز في الأردن بشكل مباشر، أي أن من يستطيع أن يشتري هذا المركز قادر على أن يغلقه وينتخب من يشاء دون وصول الناخبين العراقيين للادلاء بأصواتهم.
وأضاف المانع خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية جمانة هاشم، أن هذه ليست مخالفة إنما جريمة كبرى تُرتكب بحق الشعب العراقي من جهة وبحق نظامه السياسي من جهة أخرى، مؤكدا أن تلك الإحالة تُعد رسالة، أولًا بأن القضاة المنتدبين على رأس مفوضية الانتخابات سيبقون لحين اقرار قانون جديد من مجلس النواب القادم بخصوص المفوضية وقانون الانتخاب، ثانيًا يبعث برسالة إلى كل الكتل السياسية بأن هناك خطوات على أرض الواقع لمحاربة الفاسدين وتقديمهم للقضاء.
وأوضح أن تلك الخطوة تبعث الطمأنية وتشير إلى أن النتائج التي ستُعلن خلال الأيام القادمة لا يستطيع أحد أن يشكك بها، مشددا على أنه حتى الآن لا يوجد أي تحالف بين كتلتين أو أكثر، إنما هي مجموعة من التفاهمات السياسية والتي قد ترقى فيما بعد إلى أن تكون تحالف.
