قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن الحكومة انتهت من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولم يتبق سوى 15% فقط.
وأكد معيط، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية هي أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، موضحًا أن وزارة المالية، حققت المستهدف فى جانب الإيرادات العامة التى شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالى الماضى لم تتحقق منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الإيرادات الضريبية.
وأضاف أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن العام المالى الحالى سيشهد خطوات فى هذا الملف.
وتابع أن القيادة السياسية مهتمة أيضًا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازي مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة، كما نسعى إلى تحسين الرواتب والأجور من خلال تخفيض العبء الضريبي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن التركيز فى المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة.
