التنظيم الإرهابى يحتفظ بخلايا نائمة موزعة فى أرجاء العراق.. وعاد لـ «حرب العصابات».. انتشار البطالة وتردى الأوضاع المعيشية. بيئة خصبة لتجنيد إرهابيين جدد.. حيدر العبادى ينسق مع البيشمركة لمنع التمدد الداعشى فى كركوك مجددًا
الأزمة الاقتصادية فى إقليم كردستان العراق، تزيد أيضًا الاحتقان بين الحزبين الرئيسيين، فعدد سكان الإقليم يقدر بأكثر من ٥.٢ مليون نسمة يتوزعون فى محافظات أربيل العاصمة، والسليمانية.
يبدو أن الأزمة المحتدمة بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية فى بغداد، ستشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الهجوم، الذى نفذه تنظيم «داعش» الإرهابى فى ٢٣ يوليو على مبنى محافظة أربيل، والذى بعث برسالة تحذير للجانبين، بأن الأسوأ لا يزال فى الطريق، ما لم يتوصلا لاتفاق سريع حول توزيع إيرادات النفط، والمناطق الحدودية، وتجاوز جراح «استفتاء الانفصال».
ورغم أن إقليم كردستان العراق، الذى يتمتع بالحكم الذاتي، وفشل فى الانفصال بعد استفتاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧، شهد استقرارًا نسبيًا طيلة السنوات الماضية، ونجا من تمدد داعش فى أراضيه، إلا أنه تأثر سلبًا بالحرب على التنظيم، تراجعت الاستثمارات فيه، وواجه أزمة نازحين من محافظات عراقية أخرى، وهى أمور تضغط عليه، للتوصل لاتفاق مع حكومة بغداد.
وجاءت التقارير المتزايدة حول عودة نشاط داعش بقوة بالمناطق الحدودية المتنازع عليها بين الإقليم وحكومة بغداد، لتضاعف مخاوف حكومة أربيل من احتمال استغلال داعش للأزمة مع بغداد، وانتشار البطالة وتردى الأوضاع المعيشية فى الإقليم، للزحف باتجاهه، أو تجنيد ناقمين أو متشددين من داخله.
وبالنسبة لحكومة بغداد، فإنها هى الأخرى فى موقف لا تحسد عليه، إذ تواجه منذ ٧ يوليو مظاهرات شعبية واسعة فى محافظات جنوب البلاد، بسبب تردى الواقع الخدمى وانتشار الفساد والبطالة، اضطرت على إثرها لسحب قوات من الشرطة الاتحادية من محافظة كركوك الغنية بالنفط فى شمال البلاد والمتنازع عليها مع حكومة أربيل، للمساعدة فى مواجهة أعمال العنف التى شابت المظاهرات، ما أعطى داعش فرصة ذهبية لتكثيف نشاطه فى كركوك.
وكانت قوات البيشمركة الكردية، التى سيطرت على مناطق واسعة من كركوك أثناء مشاركتها فى الحرب التى قادها التحالف الدولى لدحر «داعش» من المحافظة، اضطرت للانسحاب منها على إثر احتدام الأزمة بين بغداد وأربيل، بعد شمول المحافظة بالاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن العراق فى ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧، وما تبعه من إجراءات عقابية من قبل حكومة بغداد، انتهت إلى استعادة الحكومة الاتحادية السيطرة على المحافظة فى أكتوبر من العام الماضي، وإقالة المحافظ الكردى نجم الدين الكريم، بعد مساندته الاستفتاء.
عودة داعش
وبعد عودة داعش إلى المحافظة، وقيام حكومة بغداد بسحب قوات من الشرطة الاتحادية منها باتجاه الجنوب، يجد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى نفسه مضطرًا لإعادة التنسيق مع قوات البيشمركة لمنع داعش من التمدد فى كركوك مجددًا.
وكان داعش قد شن فى ٢٦ يونيو الماضى هجومًا على قرية حفتغار جنوب بلدة داقوق (يقطنها أكراد) فى كركوك، وأطلق عناصره النار عشوائيًا، ما أدى إلى مقتل شاب وجرح آخرين.
وحذر كمال كركوكي، أحد قادة البيشمركة، حينها من أن «الأمن فى كركوك وخارجها يواجه خطر الانهيار، نتيجة انسحاب قوات البيشمركة الكردية وتسليم المناطق المتنازع عليها بمحافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى «شمالا»، وديالى «شرقًا» إلى القوات الاتحادية العراقية فى ١٦ أكتوبر من العام الماضي، كجزء من تداعيات إجراء الأكراد الاستفتاء على الانفصال، وما أعقبه من خطوات تصعيدية من قبل بغداد، تمثلت بحظر الرحلات الدولية على مطارات الإقليم، ومطالبته بتسليم إدارة المنافذ الحدودية.
وأشار إلى أن هذه التداعيات هيأت الأرضية لعودة التنظيم، ما منح الإرهابيين الفرصة للاندساس فى صفوف الحشود العشائرية، وحرية التحرك والتموضع فى أى موقع يريدونه»، حسب تعبيره.
ونقل موقع «كردستان ٢٤ » عن كركوكي، قوله، أيضا، إن «القوات الاتحادية والحشد الشعبي، لم يكملا واجبهما فى تطهير المناطق المحررة فى كركوك، خصوصا فى مدينة الحويجة فى جنوب غربى المحافظة».
وحسب الموقع الكردي، فإن هناك مؤشرات قوية حول عودة نشاط داعش فى المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان، خصوصا جنوب محافظتى كركوك «شمالا»، وشمال محافظة ديالى «شرقا»، وهى المنطقة نفسها، التى كانت تقارير أشارت فى وقت سابق إلى ظهور مجموعة مسلحة باسم «الرايات البيض» تنفذ عمليات خطف هناك، إلا أن المجموعة المذكورة اختفت عن الواجهة، وظهر بوضوح نشاط علنى لعناصر من داعش، كان بعضهم محاصرًا فى مدينة الحويجة، وفر منها إلى المناطق الوعرة فى جبال حمرين التى تمتد بين ديالى وكركوك.
تحركات.. بين المحافظات
وفى ٢ يوليو، حذر أحمد زاكه، مسئول فرع «الاتحاد الوطنى الكردستاني» فى قضاء كوير التابع لمحافظة نينوى، أيضا من تزايد نشاط داعش بين محافظتى نينوى وأربيل، وإعادة تنظيم صفوفه تحضيرًا، لإطلاق عمليات عسكرية ضد قوات الجيش العراقى والبيشمركة.
ونقلت شبكة «رووداو» الكردية عن زاكه، قوله: «إن تحركات عناصر تنظيم داعش الإرهابى باتت ملحوظة بين المحافظتين، وهى تتركز فى مناطق الجزيرة والقرى التابعة لناحية الكوير وقراج ونمرود».
وتابع «داعش منشغل بإعادة تنظيم صفوفه الآن، وله تحركات دائمة ومستمرة فى تلك المناطق، وإن أعداده ارتفعت خلال الفترة الأخيرة إلى أكثر من ١٥٠ عنصرا، وبات وجودهم وتحركاتهم أمرًا واقعًا يراه سكان القرى بنحو واضح».
خلافات كردية
ولعل الخلافات السياسية بين المكونات المختلفة داخل كركوك، تخدم داعش أيضًا وتزيد من قتامة الصورة، ففى ١٣ مايو الماضي، وجه محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبورى الذى يرأس قائمة «التحالف العربي»، اتهامات للاتحاد الوطنى الكردستانى بالتلاعب فى أجهزة التصويت الإلكترونى للمحافظة فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى ١٢ مايو، مؤكدا أن الترجيحات الأولية التى تحدثت عن تقدم الأكراد تبدو غير منطقية.
وأضاف الجبورى فى تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية فى كركوك أعطت تقدمًا كبيرًا لقائمة الاتحاد الوطنى الكردستانى على حساب القوائم العربية والتركمانية، واصفًا إياها بـ«المزورة»، وأنه يجب انتظار إعادة الفرز اليدوي.
وتابع «الاتحاد الوطنى ليست له شعبية فى المناطق العربية بكركوك، والغريب أنه حقق نتائج فيها، وبالتالى هذه النتائج غير معقولة، وغير مقبولة».
وبجانب ما سبق، توجد خلافات أيضًا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين فى إقليم كردستان العراق تنعكس على المشهد المعقد فى كركوك، خاصة بعد الاستفتاء حول الاستقلال الذى نظم فى ٢٥ سبتمبر من العام الماضي.
وتسيطر قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطنى الكردستانى على جنوب محافظة كركوك، فى حين أن الحزب الديمقراطى الكردستانى يسيطر على شمال وشرق هذه المحافظة، التى تتبع الحكومة المركزية، لكن يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم.
ودخل الحزبان الكرديان فى حرب كلامية مفتوحة إثر انسحاب مقاتلى البيشمركة من كركوك فى أكتوبر ٢٠١٧، إذ اتهم مسئولون فى الاتحاد الوطنى الكردستاني، رئيس إقليم كردستان العراق المستقيل مسعود البارزانى بـ«سرقة النفط من أجل تعزيز نفوذه».
عداء قديم
وحسب تقرير نشرته «فرانس برس» فى ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، فإن العداء بين الحزب الديمقراطى الكردستانى الذى يتزعمه البارزانى والاتحاد الوطنى الكردستانى الذى أسسه الرئيس الراحل جلال طالباني، قديم، حتى أنهما خاضا مواجهات مسلحة فى التسعينيات، لكن ما أجج الخلاف هو الاستفتاء حول الاستقلال.
ويرى الاتحاد الوطنى الكردستانى أن الاستفتاء «فرض بالقوة» من جانب البارزاني، الذى رفض الاستماع إلى كثيرين فى الإقليم، الذين اقترحوا إرجاء الاستفتاء إلى حين إجراء مفاوضات مع بغداد بإشراف الأمم المتحدة، وقال لاهور شيخ جنكي، المسئول العام للجهاز الكردى لمكافحة الإرهاب فى منطقة السليمانية، معقل الاتحاد الوطنى الكردستانى «فيما كنا نقوم بحماية الشعب الكردي، كان مسعود البارزانى يسرق النفط ويعزز نفوذه وينفرد بالقرارات».
وتابع «قادة الاتحاد الوطنى الكردستانى يشعرون أن البارزانى كان يتخذ القرارات بمفرده، لا سيما بسبب مرض خصمه جلال طالبانى الذى توفى فى مطلع أكتوبر ٢٠١٧».
واستطرد لم يكن الحزب الديمقراطى الكردستانى ووزارة البيشمركة يهتمان بشئون قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطنى الكردستانى فى جنوب كركوك، كما لم يقدما لها الأسلحة اللازمة».
الأزمة الاقتصادية
ويبدو أن الأزمة الاقتصادية فى إقليم كردستان العراق، تزيد أيضًا الاحتقان بين الحزبين الرئيسيين، فعدد سكان الإقليم يقدر بأكثر من ٥.٢ مليون نسمة يتوزعون فى أربع محافظات هى أربيل العاصمة، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، وقال مدير دائرة إحصاء السليمانية محمود عثمان لموقع «كردستان ٢٤» فى ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦، إن «نسبة البطالة تضاعفت بإقليم كردستان من ٦.٥٪ إلى ١٤٪، خاصة أن الإقليم يعانى من أزمة اقتصادية منذ عام ٢٠١٤ بسبب قطع الحكومة الاتحادية لميزانية الإقليم، ورواتب موظفيها، والحرب التى شنتها قوات البيشمركة على تنظيم داعش، بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من النازحين إلى كردستان ومنافستهم لعمال الإقليم فى الأسعار.
وانعكست الأوضاع الاقتصادية المتأزمة فى زيادة أعداد المتشددين، ففى ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤، كشف مريوان نقشبندي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف فى حكومة كردستان العراق، والمختص بشئون الجماعات المتطرفة، أن أكثر من ٨٠٪ من الشباب الكرد، الذين غرر بهم، والتحقوا بداعش والقاعدة وجماعات إرهابية أخرى، درسوا فى مرحلة من المراحل فى مدارس وجامعات دينية داخل العراق وخارجه تروج للفكر السلفى المتشدد.
الجماعات المتطرفة
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن نقشبندي، قوله، إنه بحوزة وزارة الأوقاف فى حكومة كردستان إحصائيات حول اتساع ظاهرة الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، مشيرا إلى أن الأحزاب الإسلامية الكردية ترفض اتهامها بالوقوف وراء انتشار الفكر المتطرف، وتحمل الرقابة الحكومية على المساجد والخطباء المسئولية عن زيادة عدد المتشددين.
وتابع «أكثر من ستة آلاف مسجد فى كردستان، يحق لألفين منها فقط إلقاء خطب الجمعة، وهو إجراء تحاول سلطات الإقليم من خلالها وقف تمدد الفكر المتطرف كى لا تجد بذور الإرهاب أرضية خصبة لها».
وفى ٦ فبراير ٢٠١٨، أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها تحتجز قرابة أربعة آلاف شخص يشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم داعش، بينهم أجانب.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن منسق التوصيات الدولية فى حكومة الإقليم ديندار زيباري، قوله إن قوات الأمن الكردية اعتقلت نحو ٢٥٠٠ شخص يشتبه فى انتمائهم إلى التنظيم خلال الفترة بين عامى ٢٠١٤ و٢٠١٧.
وأضاف أن ١٠٠٠ شخص سلموا أنفسهم لقوات البيشمركة مع بدء عمليات تحرير الحويجة، خوفًا من القوات العراقية التى حررت المدينة فى الخامس من أكتوبر من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالأجانب الذين يشتبه فى انتمائهم إلى داعش، لفت المسئول الكردى إلى أن «بعضا منهم تم تسليمه إلى دولته، بينهم صحفى سلم إلى القنصلية اليابانية فى أربيل، وآخر إلى القنصلية الأمريكية».
هجوم أربيل
وجاء الهجوم المسلح الذى استهدف مبنى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان يوم الإثنين الموافق ٢٣ يوليو، الذى أسفر عن مصرع ثلاثة مسلحين وموظف، ليكشف أن خطر الإرهاب وصل إلى عمق الإقليم، وأنه لا بديل عن حل الخلافات الداخلية بين الحزبين الرئيسيين من جهة، ومع حكومة بغداد من جهة أخرى.
وكان ثلاثة مسلحين، اقتحموا مبنى محافظة أربيل، بعد اعتدائهم على حراس المبنى، وتحصنوا بداخله فى الطابق الثالث، قبل أن تتمكن القوات الأمنية الكردية من استعادة السيطرة على المبنى بعد قتل المهاجمين.
ونقلت «رويترز» عن نائب المدير العام لشرطة إقليم كردستان العراق فرهاد محمد قوله فى ٢٤ يوليو، إن «العملية انتهت بالقضاء على ثلاثة مسلحين»، بعد إطلاق نار استمر نحو أربع ساعات، فيما قال العميد طارق نوري، المسئول الأمنى فى أربيل، إن تنظيم داعش الإرهابى يقف وراء عملية اقتحام مبنى المحافظة.
وأضاف نورى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المهاجمين الثلاثة، الذين اقتحموا مبنى المحافظة، على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي. وتابع نورى أن شرطة أربيل اعتقلت قبل ثلاثة أسابيع رجل الدين الكردى «الملا اسماعيل سوسي»، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.
وأوضح أن سوسى اعترف أمام قاضى التحقيق بالانتماء لتنظيم داعش، مشيرا إلى أن المسلحين الثلاثة الذين اقتحموا مبنى محافظة أربيل الإثنين، كانوا على علاقة بإسماعيل سوسي.
وبدورها، قالت النائبة السابقة فى البرلمان العراقى عن محافظة أربيل نجيبة نجيب، إن التحقيقات أثبتت أن منفذى عملية الهجوم على مبنى محافظة أربيل يحملون الفكر الداعشي، مشيرة إلى أن الهجوم يؤكد أن داعش يتواجد فى الكثير من المناطق.
وأضافت نجيب «ما حصل من اعتداء إرهابى على مبنى محافظة أربيل له دلالتان، الأولى أن الفكر الداعشى مازال موجودا فى كل مناطق العراق، وليس مختصرا على المناطق التى اجتاحها داعش».
وتابعت «الدلالة الأخرى تؤكد وجود حالة تراخى وعدم الاهتمام بشكل مستمر بحماية المناطق الحيوية من قبل الأجهزة الأمنية».
ومن جانبه، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزانى إلى الوقوف بوجه الفكر المتشدد بالإقليم، وقال فى مؤتمر علماء الدين الإسلامى بكردستان فى ٢٤ يوليو: «إن مبنى محافظة أربيل تعرض إلى هجوم نجم عنه مقتل موظف من أبناء الديانة المسيحية، ولا يسعنى هنا إلا أن أتقدم بأحر التعازى إلى أسرته».
وتابع «علينا الوقوف بوجه تفشى الفكر الإرهابى فى كردستان، عبر آلية واستتراتيجية بين الوزارات والدوائر المعنية ورجال الدين»، ورفض ربط التشدد والإرهاب بالدين الإسلامي، وقال الاستراتيجية العالمية تقضى بعدم ربط الإرهاب بأى دين أو عرق أو قومية، إلا أنه أكد أن للمساجد فى الإقليم دورًا كبيرًا بالتوعية وإبعاد الفكر المتشدد.
ضغوط واشنطن
وقبل هجوم أربيل، وتحديدا فى ١٨ يوليو، وجه نيجيرفان البارزاني، دعوة إلى الأطراف والجهات السياسية الكردستانية، للمشاركة مع وفد الحزبين الرئيسيين المقرر ذهابه إلى بغداد، للتفاوض على تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
وقال البارزاني: «أدعو الجهات السياسية فى إقليم كردستان إلى الوحدة والمشاركة فى حوارات تشكيل الحكومة العراقية، وهدفنا الرئيسى تحقيق الشراكة الحقيقية مع بغداد، وحفظ حقوق شعب إقليم كردستان الدستورية.
وتابع البارزاني، أن حكومته مستعدة لأى تعاون وتنسيق مع بغداد فى مواجهة الميليشيات الإرهابية، داعيًا التحالف الدولى إلى الاستمرار فى تقديم التعاون والمساعدة لإقليم كردستان والعراق.
ويبدو أن البارزانى استجاب لضغوط واشنطن، التى بدأت تشعر بالقلق من التقارير المتزايدة حول عودة نشاط داعش فى العراق، رغم إعلان القضاء عليه أواخر العام الماضي.
فالتنظيم لايزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة فى أرجاء العراق، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم فى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التى كان يتبعها قبل سيطرته على ثلث مساحة البلاد عام ٢٠١٤.
وكانت «رويترز» كشفت فى ٢٧ يونيو الماضى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، حث القوات العراقية على الإسراع بالتنسيق مع «قوات البيشمركة» فى المناطق المتنازع عليها، لمواجهة تنامى خطر الدواعش.
وبصفة عامة، فإن نتائج الانتخابات العراقية المعلقة، وإعادة فرز بعض الأصوات فيها، وعدم نجاح مفاوضات الكتل السياسية لحسم الكتلة البرلمانية الأكبر، التى ستسمى الحكومة الجديدة، تضغط أيضا على رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، لتهدئة التوتر مع حكومة أربيل، والسعى للحصول على دعمها للاستمرار فى رئاسة الحكومة.
