علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأنباء المتداولة حول تراجع الوزارة في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة الذين استخدموا أجهزة الهواتف المحمولة في الغش خلال فترة عقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018.
وأكدت أنه لا أساس من الصحة لما تم تداوله في هذا الشأن وعدم صحة ما أثير أيضًا فيما يخص إلغاء أو تخفيف العقوبات التي أصدرتها الوزارة ضد عدد 83 طالب بلجنة مدرسة دار السلام الإعدادية بمحافظة سوهاج لثبوت تطابق إجاباتهم بامتحان مادة الفلسفة والمنطق.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الجمعة؛ أنها كانت حريصة منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما تضمنه بشأن حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، كما يعتبر راسبًا في جميع المواد؛ وأن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، كما حرصت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة عقد الامتحانات.
وأهابت الوزارة بمختلف وسائل الإعلام المصري ضرورة تحري الدقة عند تناول أي أخبار أو معلومات تتعلق بنظام امتحانات الثانوية العامة، والرجوع إلي المتحدث الرسمي للوزارة قبل نشر أي بيانات لم يتم التأكد من صحتها، حرصًا على عدم إثارة البلبلة والقلق بين جموع الطلاب.
وأكدت أنها لن تتوان عن النظر فى كافة ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها في ضوء الحيثيات الواردة بها.
