اقترح مصرفيون عرب، اليوم الجمعة، إنشاء أول "صندوق عربي" لدعم المشاريع الخضراء– البيئية؛ لمواجهة التغيرات المتلاحقة للتغير المناخي.
وطالب الدكتور سعد العنداري، نائب حاكم مصرف لبنان، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري- صناديق التمويل العربية، بتمويل هذا الصندوق الذي رأى أن قيمته يجب ألا تقل عن ملياري دولار، مشددًا على ضرورة دعم وتمويل الخطط الاستراتيجية لإنشاء مشروعات بيئية لتقليل الانبعاثات الحرارية.
وحث العنداري، وزراء البيئة والمياه العرب على الاهتمام بشكل أكبر بالمشاريع البيئية ذات التنمية المستدامة.
من جانبه شدد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري البنوك المركزية، على ضرورة دعم "الصيرفة الخضراء" التي تعني توفير التمويل لدعم الطاقة النظيفة، قائلا: "تمويل المشاريع البيئية تحتاج إلى حلول عملية مباشرة".
ولم يستبعد نجم في كلمته أن تكون "الصيرفة الخضراء" جزءًا من تقييم البنك المركزي المصري للبنوك، مشيًرا إلى عدة مبادرات تمويل للمركزي، مثل الشمول المالي- تعميم الخدمات المصرفية.
وقال: إن مساهمة البنوك في تمويل "الصيرفة الخضراء" تعود إلى سياسات البنك والتزاماته، مشددًا على أن البنوك ليس هدفها الربح فقط.
بدوره كشف نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، بعض النتائج الأولية لتقرير التنمية المستدامة في البلدان العربية المقرر صدوره في نوفمبر المقبل، قائلًا: إن التقرير قدّر حاجة المنطقة العربية إلى 230 مليار دولار سنويًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تجاوزت الخسائر في النشاط الاقتصادي بسبب الحروب وصراعات المنطقة منذ 2011 900 مليار دولار.
وتابع الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية: إنه بالنظر إلى آثار عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فمن المتوقع أن ترتفع التكلفة أكثر.
ونبه إلى أن من العقبات الرئيسية التي تحول دون تمويل التنمية المستدامة، أن المنطقة العربية مصدر لرأس المال، ففي مقابل كل دولار يدخل المنطقة من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي يتم إعادة استثمار 1.8 دولار فعليا في الخارج من العرب.
ولفت نجيب صعب إلى أهمية إصدار السندات الخضراء التي تطرح لتمويل مشروعات بيئية، وقال إن زيادة سنوية حصلت في إصدار تلك السندات بمقدار 14 ضِعفًا، من 11 مليار دولار عام 2013 إلى 155 مليارًا عام 20.
