أحال الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ملف مخالفات الجمعية المشتركة بمركز أبو المطامير، للنيابة الإدارية المختصة، بناءً على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية، والمحررة بمعرفة اللجنة المشكلة، وعلى قرار المديرية رقم 428 فى 2018/72 لفحص أعمال الجمعيات على مستوى المحافظة والمقيدة برقم 908 في 2018/7/17 فنى، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بمراجعة أعمال الجمعية التعاونية المشتركة بمركز أبو المطامير.
وكشف وكيل الوزارة، أن عمليات المراجعة أظهرت مخالفات تتمثل في تأجير مسئولي الجمعية المشتركة بأبو المطامير، مساحة 1050 مترًا ملكها، بناحية بندر أبو المطامير، بدون اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، من مزاد، وخلافه، لاستئجار المساحة.
ولفت، إلى أنه تبين قيام مسئولى الجمعية المشتركة بأبو المطامير بصرف مبلغ 15888 جنيهًا بنسبة 5% حافز مزاد للمساحة المشار إليها بالمخالفة وقيام الجمعية المشتركة بعمل محضر مجلس إدارة رقم 28 فى 2017/11/6، بالموافقة على قيام مطبعة الدكتور بدمنهور بطبع مطبوعات للجمعية، في حين أن المنوط به قيام طبع تلك المطبوعات هي الجمعية المركزية بالبحيرة، وعدم وجود خزنة مثبتة بالجمعية، علمًا بأن تحصيلاتها عالية تقدر بمبلغ 500 ألف جنية تقريبًا، وأن تأمين الخزينة حسب إفادة الجمعية 20 ألف جنيه، مما يمثل خطورة على أموال الجمعية.
وتلاحظ وجود قشط بدفتر الأستاذ لمبالغ مالية، رغم وجودها مدونة بالميزانية وبعد الاطلاع على الأوراق، وما تبين فيها أن المخالفات محل التحقيق هى من المخالفات المالية التي تندرج تحت طائلة نص المادة 1/60 من القانون رقم 81 لسنة 2016 لشأن الخدمة المدنية، مضيفًا أنه حيث أموال الجمعية تعتبر فى حكم الأموال العامة، وفقًا لنص المادة 29 من قانون التعاون الزراعي وحيث تنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، لذلك فقد تم إحالة الأوراق برمتها للنيابة الإدارية المختصة، للتحقيق فى تلك المخالفات لإظهار الحقيقة مع إخطار الإدارة العامة للتعاون الزراعي، بما انتهى إليه التصرف ولأعمال شئونها، حيال ما ورد بتقرير اللجنة.
