قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي من خلال احداث تحسين مستمر واستدان في أوضاعه المعيشية وفِي جودة الخدمات والسلع المقدمة اليه والارتقاء بمستوى دخله.
وشدد الوزير على أهمية بناء نظام محلي يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأولي، فالإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية يجب أن يتجلي في مزيد من اللامركزية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته ويكون طرفًا أصيلا في عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.
وقال اللواء شعراوي أن تحويل رؤية مصر ٢٠٣٠ إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن، وأضاف الوزير أن ذلك يستلزم وضع خطة تنمية مستدامة لكل محافطة تقوم على تشجيع المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدام مواردها وزيادتها.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة يتطلب تضافر جهود كل الأطراف على كل المستويات وحيث إن وزارة التنمية المحلية تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية المحلية فإنها تولي اهتمامًا خاصًا بإعداد استراتجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها.
