حذر تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من محاولات تصفية قضية اللاجئين عبر إنهاء خدمات وكالة "الأونروا" التي تمثل بوجودها الشاهد الوحيد على مأساة اللاجئين الممتدة منذ حوالي 70 عاما.
وأكد التجمع في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه القرارات تشكل إجراءات تعسفية تتعارض مع الغرض الذي أنشئت "الأونروا" من أجله، وإن الأجدر بإدارة الأونروا البحث الجاد عن مصادر تمويل من أجل سد العجز الذي أحدثه وقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية لميزانيتها بدلا من الإعلان عن تقليص خدماتها الإغاثية المنبثقة عن التزام قانوني أقره المجتمع الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (203) في دورتها الرابعة بتاريخ 8 ديسمبر 1949 والذي أنشئت بموجبه "الأونروا" لإغاثة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدمات الرعاية والصحة والتعليم، لحين عودتهم إلى ديارهم التي هُجِّروا منها استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 194/1948.4.
وأبدى التجمع قلقه الشديد حِيال حالات الإغماء التي أصابت عدد من الموظفين المفصولين، ومحاولة أحد الموظفين المفصولين الانتحار في اعتصامهم المفتوح أمام مكتب "الأونروا" الإقليمي في قطاع غزة.
وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وكالة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرار فصل الموظفين ومراعاة الظرف الخاص الذي يعيشه اللاجئون في قطاع غزة.
ودعا الجمعية العامة الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على دعم الأونروا وتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وطالب الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام "أنطونيو غوتيريش" إلى ضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكين "الأونروا" من الوفاء بالتزاماتها، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
كما طالب المفوض العام "للأونروا" بإصدار بيان تفصيلي حول طبيعة العجز الذي تتذرع به الوكالة لتقليص خدماتها، والعمل الجاد والسريع من أجل تجنيد مصادر تمويل لتجاوز العجز في ميزانيتها، بما يضمن لها الوفاء بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بدلا من الإعلان تباعا عن تقليص وتوقف خدماتها.
ودعا الدول المانحة بمضاعفة مساهماتها المالية الطوْعية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من أجل استمرار خدماتها وفقا لقرار إنشائها، والحيلولة دون تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
واستهجن التجمع رفض مدير عمليات "الأونروا" في قطاع غزة "ماتياس شمالي" التعاطي مع الحلول التي قدمها اتحاد الموظفين، محذرا من التداعيات الكارثية جرّاء تقليص خدمات "الأونروا" وفصل عدد كبير من موظفيها.
وفي السياق، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما أقدمت عليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقطاع غزة من إجراءات مست حياة المئات من الموظفين وتجسدت في وقف 956 موظفا على برنامج الطوارئ وعدم تسديد بدل الإيجار للاجئين القادمين من سوريا واليمن وليبيا، وعدم فتح باب التوظيف للمعلمين الجدد على أبواب العام الدراسي الجديد.
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان اليوم الخميس:" إن وكالة الغوث وجدت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم لديارهم التي شردوا منها قسرا، وليست أداة للابتزاز السياسي محذرة من المساس بحقوق الموظفين".
من جانبها، دعت الأطر الصحفية إلى مقاطعة أخبار وتصريحات الناطقين باسم "الأونروا" وكبار المسؤولين فيها حتى انتهاء أزمة الموظفين.
وطالبت الأطر الصحفية وهي (كتلة الصحفي الفلسطيني، التجمع الإعلامي الفلسطيني، التجمع الصحفي الديمقراطي)، وسائل الإعلام التي تتبنى رواية إدارة الوكالة التي تكذب رواية الاتحاد وتشوه مساعيه، بالاصطفاف إلى جانب الموظفين وعموم اللاجئين، وإسنادهم ودعم حقوقهم في هذه الأزمة والمعركة، التي بات من الواضح أنّها سياسية مفتعلة.
